اطلقت وزارة المالية ، عبر دائرة المحاسبة ، التخصيصات اللازمة لذرعات العمل للمشاريع الاستثمارية المنفذة في المحافظات دون تأخير وفق المعايير التي اوجبتها ابواب الصرف.
وذكرت الوزارة في بيان ، ان ابواب الصرف على النحو الآتي :
أولاً: تم إطلاق ذرعات العمل المنجزة حتى نهاية شهر حزيران 2023 وفقًا لقانون الادارة المالية.
ثانيًا: تأخر ادراج المشاريع الاستثمارية من قبل المحافظات و وزارة التخطيط لسنة 2023 حتى شهر آب ادى الى تأخير اطلاق التمويلات.
ثالثًا: هناك مشاريع تم تمويلها على ذرعات العمل بأكثر من المخصص من قبل وزارة التخطيط، وعدم إدراج المكونات من قبل المحافظة و وزارة التخطيط رغم تمويلها من دائرة المحاسبة ، ما ادى الى حدوث تجاوز يتطلب معالجته من قبل المحافظة والتخطيط حتى تكون سقوف عام 2024 عند ادراجها من التخطيط صحيحة .
واضافت الوزارة في بيانها :” ان حالات التأخير من قبل المحافظات في ادراج الاضافات والتي وردت بعد نهاية سنة 2023 ، والبعض لم ترد حتى اليوم، وفي حال عدم التمويل يجب تأشيرها على عام 2024″.
وتابع البيان ” وفقًا للمادة 77 ثانيًا من قانون الموازنة لعام 2023، يتطلب من المحافظة تأشير مشاريعها لعام 2024 لدى وزارة التخطيط والمصادقة عليها وإرسالها إلى المالية للتأشير والنظر في التمويل، ولا يوجد أي تأخير من قبل المالية دون قيام المحافظات كافة بمعالجة ما ورد ذكره أعلاه بالتنسيق مع التخطيط”.