العراق الأول عالمياً برواتب الحكومة… وتحذير دولي من استنزاف معظم إيرادات النفط كمعونات للافراد

أعلنت منظمة العمل الدولية أن 40 في المئة من العمالة العراقية منخرطة في القطاع العام وهي تعد النسبة الأعلى في العالم، فيما أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن نحو 25% من سكان العراق يتقاضون رواتب من الدولة، لكن ذلك يستنزف معظم إيرادات النفط، التي لن تكفي لتطوير البلاد وتذهب على شكل “معونات للأفراد” طبقاً لتحذيرات دولية.

وقالت منسقة المنظمة في العراق مها قطاع، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن القطاع العام في العراق يستوعب 40 بالمئة من العمالة في البلد، وهي النسبة الأعلى في العالم.

وبينت أن أكثر النساء العاملات في القطاع العام يعملن في وظائف التدريس والخدمات الصحية في العراق، محذرة من أن أي توسع في التشغيل في القطاع العام، قد يتسبب بمواجهة الكثير من التحديات في المستقبل.

من جانبه، أحصى الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي من يتقاضون رواتب من الدولة بأنهم يصلون إلى نحو 25 في المئة من عدد سكان العراق.

وأوضح المرسومي أن عدد الموظفين على الملاك الدائم يصل إلى نحو 4 ملايين و50 ألفاً وهذا العدد يمثل ما نسبته 9 بالمئة من السكان، مشيراً إلى أن النسبة يمكن أن تصل إلى 25 بالمئة إذا ما أضفنا لهم من يتقاضون رواتب من الدولة من متقاعدين وعاملين في شركات التمويل الذاتي والحماية الاجتماعية، حيث يصل عددهم إلى نحو 10 ملايين.

وبين أن هذه النسبة تعد الأكبر في العالم، إذ يتركز نحو 80 بالمئة من القوى العاملة في الدولة، في حين تكون نسبة العمالة في القطاع الخاص هي الأقل، مشيراً إلى أن هذا الترهل له انعكاسات سلبية على الموازنة العامة، إذ يستنزف الجزء الأكبر منها بما يصل إلى نحو 70 تريليون دينار، محذراً من أن هذا الرقم قابل للزيادة إذا ما احتسبنا الرواتب التي ستتحملها الحكومة لموظفي إقليم كردستان، أي أن 70 بالمئة من إيرادات النفط العراقي تذهب إلى الرواتب.

وأضاف المرسومي أن رواتب الموظفين يجب النظر لها بإيجابية باعتبارها تشكل أحد جناحي العملية الاقتصادية وتؤدي إلى زيادة الإنفاق وبالتالي تحفيز المشاريع المحلية، في حين توجد تأثيرات واضحة بما يتعلق بكبر حجم الاستيرادات لتغطية الطلب المحلي مما يضغط على العملة الأجنبية الشحيحة والناجمة عن صادرات النفط العراقية.

ورأى أن الترهل يعرقل العمل الاقتصادي في العراق ويثقل كاهل الدولة ويستنزف مواردها، لذا فهي بحاجة إلى ترشيق أكبر في مفاصل عدة لتستطيع أن تخفف العبء الملقى عليها وتنهض بمهامها الاقتصادية، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي الذي يتعلق بالوقود والكهرباء والبطاقة التموينية يستنزف نحو 33 مليار دولار سنوياً.