ائتلاف العبادي يبرأ من التصويت للكريّم: افتراء لا أساس له وخلفه قوى “رخيصة”

نفى ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم الاثنين، تصويت نواب “ائتلاف النصر” لصالح مرشح حزب تقدم.

وقال الائتلاف في بيان، ان “ائتلاف النصر، ينفي ما نشرته مواقع إعلامية صفراء حول تصويت نواب “ائتلاف النصر” لصالح مرشح حزب تقدم، وهو محض افتراء ولا أساس له من الصحة، وتقف خلفه قوى سياسية معروفة الأجندات ورخيصة المواقف”.

واكد البيان “مواقفه الوطنية الثابتة في مقارعة الإرهاب والبعث اللذان هما وجهان لعملة واحدة، وأنّ مَن يحرضّ اليوم ويضلل الجمهور هو ذاته من مكنهم وكان وما زال حضناً لهم”، لافتا الى ان “ثلاثي المصالح الفاسدة والمحاصصة والتخادم هو مَن أوصل التصويت على رئاسة مجلس النواب إلى هذه النتيجة البائسة على حساب مصالح الشعب وثوابت الدولة، و”النصر” ليس منهم”.

واكد البيان إنّ “الذين صوتوا لصالح خيارات بعثية والذين تآمروا ليصل التصويت إلى هذا المنحدر، يعرفون أنفسهم جديداً، وأرادوا استباق الأمور برمي دائهم على غيرهم”.

ورفع مجلس النواب، الاحد الماضي، جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما قدم عرضا للتصويت على اضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس.

وادرج التصويت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقا بدل الرئيس حسب ما عدله الحلبوسي، ما تسبب بخلافات ومشادات كلامية، رفعت على اثرها الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد.

وخصصت الجلسة لانتخاب رئيسا لمجلس النواب، حيث ذهب المجلس الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بعد ان انتهت الجولة الاولى دون حصول احد من المرشحين على العدد الكافي من الاصوات او الاغلبية المطلقة، للفوز بمقعد رئيس المجلس.

ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى.

ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.

وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.