بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مخالفات وخروقات في مشروعين كلفتهما 41 مليار دينار في محافظة ذي قار.
وأعلنت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، “رصدها مخالفاتٍ وخروقاتٍ في مشروعين كلفتهما أكثر من واحدٍ وأربعين مليار دينارٍ، وعدم فرض الغرامات التأخيريَّة البالغة (8) ملايين دولارٍ على مشروعٍ سكنيٍّ في مُحافظة ذي قار”.
وأفادت الدائرة بأن “فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ذي قار كشف خروقاتٍ وتجاوزاتٍ في المشروع الاستثماريِّ؛ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ لمُديريَّة بلديَّة الناصريَّة الذي تمَّت إحالته على أحد المُستثمرين بكلفة (35,052,750,000) خمسة وثلاثين مليار دينارٍ”، مُشدّدةً على أنَّ تحرّيات ومتابعة الفريق بيَّنت أنَّ هيئة استثمار ذي قار ارتكبت “مخالفاتٍ تمثَّلت بقيام رئيسها بسحب الإجازة الاستثماريَّة من أحد المشاريع السكنيَّة دون فرض الغرامات التأخيريَّة البالغة (8,105,900) ملايين دولار”.
وأوضحت أن “عدم تقديم الشركة المستثمرة خطاب جهة تمويلٍ صادرٍ عن مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ”، مضيفة ان “الفريق لاحظ مُخالفاتٍ وسوء تنفيذٍ لمشاريع المجمع السكني لمُوظَّفي كاتب العدل في الناصريَّة بكلفة (6,406,200,000) ستة مليارات دينار، وسوء تنفيذ مشروعي إنشاء شوارع في ناحية أور المُنفَّذ ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام ٢٠٢٢، وإنشاء وتأهيل طرقٍ ريفيَّةٍ في قضاء قلعة سكر، منوهةً بعدم متابعة التنفيذ من قبل مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة”.
ولفتت الى أنَّه “تمَّ هدم وإزالة بناية المُحافظة دون جرد المواد أو إعلان مناقصةٍ؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام”، موضحة أنَّه “تمَّ رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ عددٍ من المشاريع المُنفَّذة من قبل المحافظة، مُشيرةً إلى تجاوزٍ بالصرف بمبلغ (187,450,000) مليون دينار على الكلفة المُدرجة من قبل وزارة التخطيط في مشروع إنشاء شوارع مخدومة بالصرف الصحيّ في الصوب الكبير في قضاء الدواية والمُنفَّذ من قبل شركةٍ أهليَّـةٍ بمبلغ (1,491,722,228) مليار دينارٍ، فضلا عن تجاوز حدود الكلفة الماليَّة وفرق بالصرف في مشروع إنشاء شوارع مع شبكات المجاري ومياه الأمطار والصرف الصحي في مركز ناحية الفضليَّة بمقدار (286,280,000) مليون دينار على أصل الكلفة المُقرَّرة البالغة (2,103,000,000) ملياري دينارٍ”.
وتابعت إنَّ “شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب أكَّدت عدم التزام قسم العقود الحكوميَّة في محافظة ذي قار بالكلفة المُقرَّرة لمشروع دار المُسنّين في مدينة الناصريَّة البالغة (1,880,080,000) مليار دينارٍ، فضلاً عن فرقٍ بالصرف بلغ مقداره ( 422,778,000) مليون دينار في إنشاء مشروع شوارع وأرصفةٍ في مركز المُحافظة الذي تمَّ التعاقد عليه من قبل قسم العقود الحكوميَّة”.
