بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
أعلن وزير الصحة، اطلاق تنفيذ قانون الضمان الصحي أبتداء من الاحد المقبل ، محددا فئات موظفي الوزارات والمؤسسات المشمولين بالخدمات .
وقال وزير الصحة صالح الحسناوي ، في مؤتمر صحفي مشترك مع اللجنة النيابية اليوم الخميس، ” سنقدم اعتبارا من يوم الاحد المقبل خدمات الضمان الصحي الذي ينفذ لاول مرة في العراق ، يشمل الخدمات الصحية والعلاجية من المشولين في المرحلة الاولى ضمن القانون الذي يشمل موظفي وزارات ” المالية والكهرباء والتعليم العالي والاسكان والاعمار ، والاتصالات والزراعة والمفوضية العليا لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة ، ومجلس الخدمة الاتحادي وهيئة الدعاوى الملكية اضافة مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ، وهيئة الاستثمار الوطني وهيئة السيطرة على المصادر المشعة وبيت الحكمة ، وسلطة الطيران المدني وهيئة المنافذ الحدودية والمفوضية العليا للانتخابات”.
واضاف ، ان ” هؤلاء الموظفين في هذه المؤسسات هم وعوائلهم مشمولون بقانون الضمان الصحي، وتم تحديد منافذ تقديم الخدمات الصحية لهذه المرحلة تشمل مؤسسات مستشفى ابن سينا ودار التمريض الخاص في مدينة الطب ، ومستشفى الشهيد غازي الحريري الجناح الخاص في مدينة الطب ، ومستشفى العلوية ، ومستشفى العلوية للولادة ، ومستشفى الكندي التعليمي ، ومستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية ومستشفى ابن الهيثم للعيون ومستشفى ابن البيطار ، ومدينة الامامين الكاظمين الطبية ، ومستشفى الكرخ للولادة اضافة الى العيادات الاستشارية في دار التمريض الخاص ، والمركز الوطني لطب الاسنان والمركز الطبي الاستشاري ومستشفى اليرموك ، وكذلك عيادات شعبية سيتم الاعلان عنها الاسبوع القادم”.
واوضح ، ان ” المشمولين بالضمان الصحي سيتم استقطاع 1% من رواتبهم مقابل هذه الخدمات ، وحددنا لهم منافذ الخدمات حال احتياجهم اي خدمات صحية عليهم بالتوجه الى هذه المنافذ سيجدون فرع خاصة بالضمان الصحي لاستكمال البيانات وتقديم الخدمات الصحية لهم”، متعهدا بمتابعة تنفيذ القانون واتمام العمل على اصلاح الخلل.
وتابع القول ، ان ” القانون يقدم خدمات مدعومة بنسبة كبيرة للموظفين المشاركين وعوائلهم إضافة الى 100 الف مواطن من المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ستقدم الخدمات الطبية والصحية الكاملة لهم بشكل تقريبا شبه مجاني “، مبينا ان ” القانون يهدف الى تحسين الخدمات الطبية ومساعدة المواطنين من خلال مساهمة الدولة بقيمة كبيرة من الخدمات الصحية ، وكذلك الحد من الفقر “.
