بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
دعت وزارة التخطيط , اليوم الثلاثاء، لوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى الاسراع في تقديم مشاريع وخطط العام المقبل لاقرارها قبل نهاية العام الحالي .
وذكر بيان للوزارة ، ان وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان شدد،اليوم الثلاثاء، ان على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، استكمال متطلبات مشاريعها المستمرة والجديدة حسب اولوياتها للعام المقبل، في اسرع وقت ممكن، لكي يتم اقرارها والمصادقة عليها قبل نهاية العام الحالي”.
واضاف البيان, ان جوهان,تراس الاجتماع الموسع الذي عُقد في مقر الوزارة لمناقشة تفاصيل المشاريع الاستثمارية لعدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الخاصة بخطة العام المقبل 2024,داعيا جميع الجهات المعنية، الى تقديم التخصيصات المالية حسب المشاريع، مع الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الجديدة، المدرجة خلال هذا العام، والعام المقبل”.
و اوضح بيان وزارة التخطيط, إنّ دائرتي تخطيط القطاعات ودائرة البرامج الاستثمارية الحكومية، ناقشتا مع مُمثلي وزارات ( الصحة ، البيئة ، الإتصالات ، الزراعة ، النفط ، الشباب والرياضة ، العمل والشؤون الاجتماعية) ، و (مُستشارية الأمن القومي ، جهاز الأمن الوطني ، أمانة بغداد ، ديوان الوقف للديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ، مؤسسة الشهداء ، المجمع العلمي العراقي ، وهيأة النزاهة ) ، تفاصيل مشاريع تلك الجهات، والاطلاع على مُقترحاتهم وأولوياتهم وخططهم التنموية ، والتي تأتي في إطار أولويات التنمية الوطنية والمحلية و البرنامج الحكومي “.
واشار البيان, الى ان الاجتماع تضمن مناقشة تخصيصات المشاريع المُستمرة و المقترحة، والتي جرى إدراجها للعام الحالي 2023، و تخصيصاتها المالية ، بغية مُراعاة ذلك عند إدراج مشاريع جديدة لعام 2024 ، وكذلك استعراض المشاريع المُتلكئة وآليات تمويلها، لإستئناف العمل فيها وإنجازها وخصوصا التي فيها نسب انجاز اكثر من 70٪ والتي يجب انجازها خلال هذا العام والعام المقبل”.
وذكر البيان,ان مدير عام دائرة تخطيط القطاعات باسم ضاري محمود ، ومدير عام دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية عادل عبد زيد ، استعرضا التعليمات والتوجيهات والملاحظات بشأن المشاريع والمقترحات، مع تأكيدهما على اهمية الاسراع بتقديم جميع المتطلبات، و انجاز استمارات المتابعة المكتبية، وبيانات المشاريع الخاصة بنظام ادارة التنمية (IDMS)، وبيان القدرة التنفيذية للجهات المستفيدة من المشاريع”.
