بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن مستحقات الفلاحين لسبع محافظات.
وقالت الوزارة في بيان:”سبق وأن اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص مبلغ قدره (216) مليار دينار، عن مستحقات الفلاحين لمحافظات (ميسان ، الأنبار ، البصرة ، ديالى ، المثنى ، واسط ، بغداد ، إضافة الى قضاء أبو غريب ) تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء (345) لسنة 2021، وإدراج تلك التخصيصات ضمن موازنة وزارة الزراعة لسنة 2023″.
وأضافت “قدمنا طلباً لوزارة الزراعة بشأن سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين بحسب كتابها المرقم (14923) في 31 كانون الأول 2021 ، متضمناً تزويدها بالاسم الثلاثي للمقترض ومبلغ الضرر ونوع الضرر وباقي الملاحظات ولكل محافظة على حدة، مرفقة بمصادقة محضر أصل موقع من قبل المحافظ والمدير العام ومدير الحسابات والتدقيق ومصادقة وزارة الزراعة”، مشيرة الى أنها “حرصت على تأكيدها الموجه لوزارة الزراعة بالكتاب المرقم (66695) في 19 أيلول 2023، بسرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين، حيت لاحظت الوزارة أن محاضر المصادقة التي تم إرسالها تخص جانب المواد وليست التخصيصات المالية مثلما ورد بكتاب محافظة ميسان المرقم 1801 في 10 كانون الثاني 2019 كنموذج موجه الى وزارة الزراعة وكذلك الحال بالنسبة لباقي المحافظات المشمولة بالتعويضات”.
وأكدت أن “مقدار التعويضات المرسلة من قبل وزارة الزراعة بموجب كتابها (35959) في 2 تشرين الاول 2023، لا يحمل مصادقة الوزير في إجراء غير صحيح قانوناً، حيث جرت إعادته الى وزارة الزراعة بموجب الكتاب المرقم (80059) في 12 تشرين الاول 2023 ، الى جانب عدم صحة كتابها الموجه الى مجلس النواب بالرقم (37747) في 12 تشرين الاول 2023 كونه أرسل بتوقيع وكيل الوزارة وهذا لا ينسجم مع الضوابط القانونية المعمول بها، فضلاً عن كون الكتاب المشار اليه يتضمن محاضر بالكميات فقط وليس مقدار التخصيصات اللازمة لكل محافظة”.
وشددت على “سرعة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ذات العلاقة لغرض تزويد وزارة المالية بالتخصيصات المطلوبة كما مبين في الجدول، وأن الغاية من ضرورة ورود قوائم التعويض للفلاحين المتضررين هي لضمان كامل حقوقهم المالية”، لافتة الى أنها “تعمل على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام والحرص على وصول الدعم لمستحقيه وفق ما تشير اليه القوانين والتعليمات النافذة، إضافة لجهودها نحو التأسيس لنظم الشفافية في إدارة الشؤون المالية ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة العراقية”.
