أعلن وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء على طرح مقترح في الجلسة المقبلة للحكومة، يضيف زيادة بمقدار 100 ألف دينار على راتب العمال المتقاعدين الذين لا يزيد راتبهم عن 700 ألف دينار، مؤكداً تسيير فرق تفتيشية لمداهمة مؤسسات القطاع الخاص، التي لا تشمل عمالها بالضمان الاجتماعي، فيما استعرض آلية حصول أصحاب المهن على الضمان الاجتماعي، وتخصيص راتب تقاعدي لهم.
وقال الأسدي في حوار مع القناة الرسمية، ” نحن نحتفل اليوم بعيد العمال وفي نفس الوقت، فإن حكومة الخدمة، منذ باشرت بمهامها، عملت على الاهتمام بشريحة العمال، ففي عيد العمال العام الماضي أقر مجلس الوزراء حزمة من الإصلاحات، وأقر عشرات المواد التي كانت عبارة عن دعم للقطاع الخاص ودعم للعمال، وضمنت الحزمة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.
واضاف الأسدي، ” في العام الماضي اضفنا 100 ألف دينار على راتب العمال المتقاعدين، ومع حلول عيد العمال لهذا العام وافق رئيس الوزراء على طرح الموضوع مرة أخرى على مجلس الوزراء في الأسبوع القادم لزيادة 100 ألف دينار أخرى على راتب العمال المتقاعدين المضمونين الذين لا يزيد راتبهم عن 700 ألف دينار”.
وتابع، ” هناك حِراك على الشركات الاستثمارية الكبرى والشركات النفطية، لدعم العمالة العراقية والاهتمام بهذه الشريحة”.
وكشف الأسدي، “كان لدينا 200 ألف من العمال المضمونين، بعد إقرار قانون التقاعد خلال الأشهر الستة الماضية، تم تسجيل 160 ألف عامل مضمون جديد، ليصبح لدينا 365 ألفاً”.
واشار ” هناك الكثير من المؤسسات التي لا تشمل عمالها بالضمان الاجتماعي، لذلك فرقنا التفتيشية مستمرة بمداهمة هذه الأماكن، وسيتعرض أصحاب هذه المؤسسات إلى غرامات كبيرة، تضرب في خمس أضعاف أجور العامل الذي لا يُسجل في الضمان الاجتماعي”.
وحول كيفية حصول أصحاب المهن وممن يعملون لأنفسهم على ضمان اجتماعي، قال ان هذا يمكن أن يحدث بالتأكيد، حيث تم تشريع قانون تقاعد وضمان العمال رقم 18 لسنة 2023، والذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني عام 2023، حيث أصبح بإمكان العاملين لأنفسهم مثل أصحاب (الماركتات والتكسيات والبسطيات) أن يسجلوا في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، وذلك من خلال 5% من الدخل الشهري، والدولة تدفع له 15%، وتعتبر هذه الأموال توقيفات تقاعدية، تتحول بعد 15 سنة إلى راتب تقاعدي بإمكانه أن يتقدم للحصول عليه.