بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
اعلن وزير التجارة التركي عمر بولات إن حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح للوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب.
وأكد بولات في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرتقبة للعراق ستشهد التوقيع على اتفاقيات تجارية بين البلدين.
وقال بولات : من المتوقع أن تعطي زيارة أردوغان، والتي تأتي بعد 12 عاما من زيارته السابقة إلى العراق، دفعة مهمة على طريق تشكيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وخاصة في مجالات السياسة والدبلوماسية والأمن.
وأشار بولات إلى أن العراق كان دائما من أهم الدول بالنسبة لتركيا على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية.
واوضح أن حصة العراق من الصادرات التركية خلال السنوات الـ10 الماضية، بلغت أكثر من 5 بالمئة (من إجمالي صادرات البلاد) وان الصادرات التركية إلى العراق شملت معظم القطاعات، وأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 24.2 مليار دولار في عام 2022، و19.9 مليار دولار العام الماضي.
واضاف : انخفضت صادراتنا إلى العراق بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 12.8 مليار دولار، وفي الفترة نفسها انخفضت وارداتنا من العراق بنسبة 31.1 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 7.2 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها، وبلغ فائض التجارة الخارجية لدينا 5.6 مليار دولار العام الماضي.
واشار بولات الى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 24.5 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار، فيما انخفضت الواردات بنسبة 46.2 بالمئة، لتصل إلى 835 مليون دولار.
واكد أن حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح للوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب، و20 مليار دولار في عام 2030 مع استكمال مشروع طريق التنمية.
وعن الاتفاقيات المرتقبة خلال زيارة أردوغان، لفت بولات إلى أن العراق وتركيا، سيوقعان خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد، “إعلانًا مشتركًا بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وبروتوكول إنشاء آلية التشاور والتعاون في مجالات سلامة المنتجات والحواجز التقنية.
وقال : سيوقع المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية واتحاد غرف التجارة في العراق على 3 اتفاقيات في المجال التجاري، من بينها مذكرة تفاهم.
وأكد أن التوقيع على اتفاقية الترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي التي تم توقيعها عام 2020، سوف يساهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين.
وعبر الوزير التركي عن أهمية مشروع طريق التنمية الذي ستتم مناقشته خلال الزيارة مشيرا الى ان مشروع طريق التنمية؛ يشمل طريقًا بريًا وسكة حديدية، ويربط بين طرق التجارة في آسيا ودول الخليج جنوبًا والأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية.
وعن أهداف المشروع، قال بولات، إنه يسهل إجراءات التجارة والجمارك والتأشيرات والعبور في النقل بين منطقة الخليج وأوروبا.
وأوضح أنه من المقرر تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بين عامي 2025 و2029، ومن المقرر أن يتم تشغيل السكك الحديدية والطرق السريعة في 2030.
كما سيتم إنشاء سكك حديدية بطول 1176 كيلومترًا تقريبًا، مناسبِة لنقل البضائع والركاب، وطريق سريع بطول 1190 كيلومترًا.
وأشار إلى أن المشروع سوف يساهم في تنشيط الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا، وإلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، وسوف يساهم في رفع حجم الصادرات التركية إلى المنطقة.
وبشأن فتح بوابة حدودية جديدة مع العراق، قال بولات: بوابة الخابور- إبراهيم الخليل الحدودية (شمال العراق) لم تعد قادرة وحدها على تلبية متطلبات حجم التبادل التجاري المتزايد بين البلدين، لذلك فإن المفاوضات لا تزال جارية مع السلطات العراقية من أجل افتتاح بوابة أوفاكوي – فيشخابور الحدودية بين البلدين.
