بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، أن العراق يشهد تراجعاً كبيراً بمعدل الجرائم الجنائية والتهديدات الإرهابية والنزاعات العشائرية في جميع المحافظات، فيما لفت إلى أن عملية حصر السلاح بيد الدولة تطبق بـ 3 مسارات.
وقال الشمري خلال مشاركته في ملتقى السليمانية، إن “استلام الداخلية للأمن في المحافظات من أولويات البرنامج الحكومي ويتم فيها تسليمها من قيادات العمليات لقيادات الشرطة في المحافظات وهو بطبيعة الحال يحتاج لقدرات أمنية أكثر مما تكون عسكرية”.
وأضاف، أنه “منذ العام 2003 وحتى تشكيل الحكومة الحالية أديرت المسؤولية الأمنية من قبل وزارة الدفاع وعبر قيادات العمليات وبطريقة عسكرية عبر السيطرات والحواجز الكونكريتية، لكن الآن ومع وجود الاستقرار الأمني نتيجة انكسار التنظيمات الإرهابية بدأنا منذ العام الماضي بتطبيق خطة لتسلم الأمن في المحافظات”.
وتابع أن “وزارة الداخلية أعدت خطة للإدارة الأمنية للمحافظات التي تتسلم فيها الأمن، والإدارة الأمنية تختلف عن العسكرية، إذ أن الأمنية تحتاج إلى استخبارات دقيقة وكاميرات مراقبة وانتشار دوريات نجدة وعمل أمني”.
وأكد أن “عملية تسلم الأمن من الداخلية بدأت العام الماضي بـ 5 محافظات مستقرة أمنيا تسلمت قيادات الشرطة المسؤولية فيها وهي بابل والنجف الأشرف وواسط والديوانية والمثنى، وفي العام الحالي بدأنا بذي قار ومدينة سامراء وعازمون على تسلم الأمن بمراكز المدن المحررة”.
وأشار إلى أن “التجربة أثبتت نجاحها وفقاً لتقييم قيادة العمليات المشتركة ومستشارية الأمن القومي إذ شهدت هذه المحافظات انخفاضا كبيرا بعدد التهديدات الأمنية والجرائم الجنائية واستقرارا واضحاً وكذلك لدينا انخفاض كبير بتلك الجرائم بجميع المحافظات العراقية”.
وحول عملية حصر السلاح التي أطلقتها وزارة الداخلية أوضح الشمري إن “العراق وحتى العام 2017 كانت لديه معارك مع التنظيمات الإرهابية، والسلاح الموجود لدى العشائر والمواطنين استخدم في قتال هذه التنظيمات، وحاليا وفي ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد تم تشكيل اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، وهذه اللجنة اعدت برنامجا لتحقيق هذا الهدف، وبدأنا بالأمر فعليا عبر عملية تسجيل السلاح”.
وبين أن “الخطة تسير بـ3 مسارات، الأول هو الأسلحة المتوسطة والثقيلة وخصص مجلس الوزراء مبالغ لشراء هذه الأسلحة من المواطنين، والثاني هو تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة، والمسار الثالث سيطبق بحملات لمصادرة السلاح غير المستلم وغير المسجل ومحاسبة المخالفين وهو سيبدأ بعد انتهاء المدة التي حددتها الوزارة بانتهاء العام 2024 للتسليم والتسجيل”.
وعن موضوع النزاعات العشائرية أشار الشمري إلى أن “جهود تطبيق القانون الحكومية أسهمت بتراجع تلك النزاعات بنحو كبير، والأجهزة الأمنية وضمن جهودها لمعالجة الظاهرة صادرت كميات كبيرة من الأسلحة”.
