بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، عن تقديمها مقترحات لتعديل بعض فقرات القانون، من ضمنها سن التقاعد وزيادة الرواتب، مشيرة إلى أن تعديل عام 2019 جرى بعيداً عن الهيئة وتسبب بضغط على صندوق الهيئة.
وذكر مدير إعلام الهيئة علاء محمد كريم، في حوار متلفز، ان التعديل الأخير لقانون التقاعد عام 2019 حصل في أجواء مضطربة وعلى عجالة وغير مدروس، خصوصاً فيما يخص عمر الإحالة للتقاعد، حيث لم يأخذ رأينا به، وجرى بعيداً عن الهيئة.
واضاف ان تحديد عمر الإحالة إلى التقاعد 60 بعد ما كان 63 عاماً، كان فيه ظلم كبير لشريحة كبيرة من الموظفين، وسبب ضغطاً على صندوق التقاعد، كاشفا عن ان هناك مواد عليها لغط في قانون التقاعد، مثل المادة 13، والخاصة بتاركي العمل والمفصولين والمستقيلين، هذه المادة تنص على أنه إذا كان لدى الموظف خدمة 20 سنة، وعمره 50 سنة، وترك العمل أو استقال فيحق له الإحالة للتقاعد، أما في تعديل القانون عام 2019 فكان ينص على أن تكون سنوات الخدمة 15 سنة، وعمر الموظف 50 عاماً، يحال للتقاعد، وهنا صار تمييز بين القانون السابق والتعديل الأخير، ونحن نعمل على توحيد هذه الفقرة بين التعديل والقانون.
واوضح ان الهيئة قدمت مقترحات لمعالجة التباين الكبير بين رواتب المتقاعدين، وقد تزيد رواتب بعض المتقاعدين وفق المعادلة التي سيتم احتسابها، مشيرا الى ان الهيئة غير مسؤولة عن تحديد مقدار رواتب المتقاعدين، ومسؤوليتها فقط تتمثل بتحديد الحد الأدنى للراتب.
