بدأت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع الاولية في قضية رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري للكيان الصهيوني، وتعليق تمويل الاونروا.
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية تعرف باسم التدابير المؤقتة، بما في ذلك تعليق ألمانيا مساعداتها للكيان الصهيوني على الفور.
وفي حين أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا تركز على ألمانيا، فإنها تستهدف بشكل غير مباشر الحرب الصهيونية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع: “نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة”.
وقال فيشر للصحفيين:” نحن نرفض اتهامات نيكاراغوا” ، موضحا ان “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية”.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي.
وتأتي جلسة الاثنين في المحكمة الدولية وسط دعوات متزايدة لوقف توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني مع استمرار عدوانها المستمر منذ ستة أشهر في تدمير غزة.