بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ ملاكاتها في مُحافظة ميسان مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ معاون مدير فرع مصرف التنمية الدوليّ في المُحافظة ومُوظَّفين اثنين فيه؛ بتهمة اختلاس أكثر من ثلاثة ملياراتٍ وربع مليار دينار.
وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان من تنفيذ أمر القبض بحق معاون مدير مصرف التنمية الدولي – فرع ميسان ومُوظَّفين اثنين يعملان بصفة “أمين صندوق” في الفرع، جرَّاء إقدامهم على سحب (٣,٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار من القاصة الحصينة فيه، فضلاً عن ضبط قرص كاميرات المراقبة الخاصَّة بالمصرف.
واشار إلى أنَّ المُتَّهمين اقترفوا جريمة اختلاس المبلغ بالتعاون والتواطؤ مع مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان، مُوضحاً أنَّهم قاموا بتسليم المبلغ المُختلس إلى أشخاصٍ مجهولي الهوية يستقلون سيَّارتين، ودون علم وموافقة المصرف الرئيس في بغداد الذي طلب مُمثله القانونيّ الشكوى بحقّهم، مُنوّهاً بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتِّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
وفي السياق ذاته، أشار مكتب الإعلام إلى تأليف مكتب تحقيق الهيئة في ميسان فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن معلوماتٍ وردت إليه تتضمَّن قيام مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان باختلاس مبلغٍ مقداره (٦,٧٧١,٠١٠,٠٠٠) دينارٍ من المصرف بالاشتراك مع مُوظَّفة القاصة الحصينة فيه، لافتاً إلى أنَّ الفريق بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي قام بضبط الأوليَّات المُتعلّقة بالقضيَّة، وتنظيم محضر أصولي وعرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ الذي أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق مُدير الفرع ومُوظَّفة القاصة الحصينة، وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
وأضاف إنَّ الفريق انتقل في عمليَّةٍ ثالثةٍ إلى هيئة استثمار ميسان، وقام بضبط أوامر الإيفادات الخاصَّة بمدير قسم الإدارة التي بيَّن تقرير وزارة الماليَّة عدم صحَّة الأختام والتواقيع المُسطَّرة عليها، مُنوّهاً بأنَّ الفريق تمكَّن بعد استحصال القرار القضائي من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ مدير القسم وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.
