تبنى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول.
وقال مكتب حقوق الإنسان، تعليقا على الغارة الصهيونية على موظفي “وورلد سنترال كيتشن” في غزة، إن “مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد يصل إلى حد جريمة حرب”، وفقا لوكالة رويترز.
وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الاول عندما شنت حركة حماس هجوما على مستوطنات غلاف غزة، وما أعقبها من حملة صهيونية عنيفة على القطاع أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما لا يقل عن 33 ألفا وإصابة ما يزيد على 75 ألفا آخرين.
ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
المصدر: وكالات