اعترف فريق الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم “داعش” في العراق “يونيتاد”، بأن إنهاء عمله جاء بناءً على قرار سيادي من الحكومة العراقية، ملمحاً إلى أن هذا سيسبب خسارة للضحايا الذين لازالوا يحتاجون “تحقيق العدالة”، فيما بيّن أن مهمة البعثة لم تحقق ما جاءت لأجله، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستتضمن نقاشاً بين الأمم المتحدة والعراق بشأن كيفية التعامل مع أرشيف الفريق.
وقال رئيس فريق يونيتاد كريستيان ريتشر، في آخر لقاء اجراه مع الصحيفة الرسمية، قبل مغادرته العراق عقب انتهاء فترة عمله رئيساً للفريق إن “الحكومة العراقية هي صاحبة القرار ولا مجال للتعليق ما إن كان صواباً أو خطأ، فهذا الفريق كان يمثل دعماً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعراق، ولم يكُن بأي شكل من الأشكال يتعارض مع سيادة العراق”، مشيراً إلى أن “إنهاء أعمال الفريق لا يعني إنجاز مهمته، وما كان يرنو إلى تحقيقه، إذ كان العمل يتطلب المزيد من الوقت، ربما سنوات أكثر، ولن يمكن إكمال سير كل خطوط التحقيق التي كان الفريق يعمل عليها”.
وأضاف أن “العمل لم يقتصر على سير التحقيقات فحسب، ولكن هناك أعمال تنقيب عن المقابر الجماعية وأعمال رقمنة ملايين المستندات الخاصة بجرائم (داعش)، والتي هي بحوزة الجهات القضائية العراقية”، مبيناً أن “تدريب النظراء والخبراء العراقيين مستمر حتى أيلول المقبل، بناء على طلب الحكومة العراقية، إذ يتطلع النظراء العراقيون إلى البناء على عمل الفريق الذي أُنجز حتى الآن والاستفادة منه. لكن لن نستطيع الإسهام بعد هذا التاريخ بأي من الأعمال أو التحقيقات التي تجري إزاء هذه الجرائم”.