الاقتصاد النيابية عن قرار رفع البنزين: أصحاب الدخول العالية هم المستهدفون ويمكن العدول عنه في حال تاثيره على الطبقة الفقيرة

دعا رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية أحمد سليم الكناني، اليوم السبت، إلى عدم التشويش على الراي العام والزج بملف رفع أسعار البنزين في لعبة المواقف من الحكومة سواء كانت مواقف تأييد أو معارضة، مؤكداً أن هذا القرار يستهدف أصحاب الدخول العالية، ويمكن العدول عنه في حال تأثيره على الطبقة الفقيرة.

وقال الكناني في بيان، إن “الآونة الأخيرة شهدت تداول ملفات حساسة ودقيقة من ملفات إدارة الدولة من قبل منصات التواصل الاجتماعي بطريقة شعبوية وطرحها على الرأي العام دون علم أو دراية أو دراسة وانما الهدف من ذلك هو التشويش على الراي العام والزج بتلك الملفات في لعبة المواقف من الحكومة سواء كانت مواقف تأييد أو معارضة”.

وأضاف: “لعل من اهم تلك الملفات التي تتداول بعيداً عن الاختصاص وبطرق تخلو من المسؤولية رغم ارتباطها المباشر بحياة الناس وقوتها هو الملف الاقتصادي واخضاعه لأمزجة وغايات خاصة، كما يحصل اليوم مع زيادة أسعار الوقود المحسن والممتاز، الذي أشرت الحكومة استخدامه من قبل ذوي المداخيل العالية، إلا ان تغيير مسار القرار وجره نحو استهداف الطبقة الفقيرة وبهذا الشكل ينم عن محاولة غليتها الارباك والتأثير على السياسات الاقتصادية للبلاد، ولا يفوتنا ان نذكر ان المنتجات المستهدفة في زيادة الأسعار في الغالب منتجات مستوردة وتكاليف استيرادها تفوق أسعار بيعها”.

وأشار إلى أن “حكومة محمد شياع السوداني ليست مهمتها إنهاك الشعب وإثقال كاهله بقرارات بالضد من مصلحته، وإنما انتخبت لتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي والغذائي، وتطبيق ما ورد في برنامجها الذي صوت عليه مجلس النواب”، مبيناً أن “الهدف من القوانين والقرارات المشرعة والمتخذة هو الصالح العام ورفاهية المجتمع، وفي حال تقاطعت هذه القوانين والقرارات بما يتقاطع مع ذلك أو أنها لم تأتي بالجدوى التي اتخذت فلا نستبعد أن تقوم الحكومة بإعادة النظر فيها وفقا لمبادئ خدمة الصالح العام ومراعاة الظرف لأكبر واوسع فئات المجتمع العراقي لان التشريعات والقرارات مبتغاها تسهيل حياة الناس وليس العكس وان تغييرها ان تطلب الامر يزيد من قوة الحكومات وقدراتها ويجعلها اقرب للناس”.

وتابع: “الحكومة لا تعمل منفردة وانما لديها مؤسساتها القانونية والاقتصادية والمالية التي تقدم قوانين وقرارات تحقق الهدف المطلوب منها”، موضحاً أن “الحكومة ومؤسساتها لا تعمل بمنأى عن الرقابة وانما يخضع عملها بشكل دائم لرقابة البرلمان كمنظومة موحدة تتمثل في 325 نائب وكذلك على مستوى اللجان بمختلف اختصاصاتها، وهذا ما نقوم به نحن كنواب أو كأعضاء لجنة اقتصاد بما يمليه علينا الضمير والقسم الذي اديناه كممثلين للشعب”.

ودعا الكناني “الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمكتوبة، إلى اعتماد الآراء أصحاب الخلفية العلمية وذوي الدراية والخبرة في تناول الملفات الدقيقة وذات التأثير المباشر على حياة الناس والاخذ بالحسبان تنوير الراي العام العراقي وليس تضليله، وكلنا ثقة بإعلامنا العراقي الذي طالما وقف مواقف مشرفة في إسناد الدولة والمجتمع من مخاطر عديدة، ولا يمكننا أن ننسى تضحيات الإعلاميين وهم يرافقون قواتنا الأمنية أيام معارك تحرير الأرض ودحر الإرهاب والإرهابيين”.