أكد مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن الجداول الخاصة بموازنة 2024 تركز على الإنفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن الإجراءات القائمة في استكمال جداول المالية العامة للسنة المالية 2024 بغية تقديمها إلى السلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها حالاً، ماهي إلا استجابة لما ورد من نص جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الثلاثية) والذي اشترط على تقديم جداول النفقات والإيرادات العامة المكيفة طبقاً للسنة المالية الجديدة وظروفها الموضوعية للعام 2024 للمصادقة عليها قانوناً.
وأشار إلى أن الأهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الإنفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة، مؤكداً أن الطلب على العوامل المنتجة المرتبطة بالنشاط الاستثماري للحكومة يعد أمراً أساسياً في تحقيق مستوى النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وإدامة زخمه، فضلاً عن ارتباطه بسوق العمل والأعمال وتحريكهما على وفق مناخ تتطلبه استدامة التنمية الاقتصادية للبلاد نفسها.