خبيرة أممية تتلقى تهديدات بعد اتهام الكيان الصهيوني بإبادة جماعية في غزة  

كشفت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، أنها تلقت “تهديدات” بعدما أكدت وجود “أسباب معقولة” تدفع للاعتقاد أن الكيان الصهيوني ارتكب “أعمال إبادة” في غزة، لكنها أوضحت أنها لا تنوي الاستقالة.

وصرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مؤتمر صحافي قائلة: “لطالما تعرضت للهجوم منذ بدء ولايتي” في عام 2022.

وأضافت الخبيرة التي صدر أحدث تقاريرها الاثنين: “أتلقى أحيانا تهديدات، ولكن حتى الآن لم تتطلب اتخاذ احتياطات إضافية”.

ومنع الكيان الصهيوني فرانشيسكا ألبانيزي من دخول أراضيه بعد أن اعتبر أنها أدلت بتعليقات تنفي الطبيعة “المعادية للسامية” للهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

والخبيرة تحظى بدعم عدد كبير من الدول ولكنها تثير أيضا جدلا، إذ يعتقد بعض المراقبين أن تصريحاتها للصحافة تكون في بعض الأحيان قوية للغاية.

كما أكدت الخبيرة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان، لكنها لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، أنها تتعرض لـ”ضغوط” لكن ذلك لم يغير شيئا في عملها، موضحة أن “ذلك يثير غضبي بالطبع، ولكنه يدفعني أكثر إلى عدم الاستسلام”.

وتابعت: ألبانيزي “قد أقرر في مرحلة ما التنحي، ببساطة لأن لدي أيضا حياة خاصة أود الاستمتاع بها، لكن لن يكون ذلك بسبب تعرضي للشيطنة أو سوء المعاملة”.

من جهته، اعتبر الكيان الصهيوني أن تقرير الخبيرة جزء من “حملة لتقويض وجود الدولة اليهودية”، فيما قالت الولايات المتحدة إنه “ليس لديها سبب للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة”.

وردت ألبانيزي:”أنا لا أشكك في وجود دولة إسرائيل (…) ولكني جزء من حركة تريد إنهاء الفصل العنصري”، مؤكدة أنها “تدين” حماس أيضا.

بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر على مستوطنات صهيونية، أطلق الكيان الصهيوني حملة عسكرية على قطاع غزة المحاصر والذي يعيش سكانه على حافة المجاعة بحسب الأمم المتحدة.
وتدعو فرانشيسكا ألبانيزي إلى اتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني، من بينها فرض عقوبات اقتصادية وحظر على الأسلحة.

كما تقطع أنه “تم ارتكاب الإبادة الجماعية بالفعل” ولكن “لا يزال بإمكاننا إنقاذ الأرواح ولا يزال بإمكاننا وقف الانزلاق إلى الهاوية”.

واختتمت: “نعلم من هو الداعم السياسي والاقتصادي الرئيسي لإسرائيل … كل الأنظار تتجه نحو الولايات المتحدة، ولكن هناك دول أخرى”، مشيرة إلى أنها تعتزم فحص مسألتي المسؤولية والتواطؤ في تقرير مستقبلي.