اللجنة المالية: رادارات المرور تعظم موارد الدولة.. دعونا نكرر التجربة مع الكهرباء

قال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إن تنفيذ قانون المرور الذكي، الذي يرصد المخالفين عبر الكاميرات والرادار على الطرق السريعة ببغداد وتقاطعاتها تطور جيد يخدم حركة المرور، كما أنه سيزيد من إيرادات وزارة الداخلية التي تعد كبيرة أساساً، ويذهب نصفها إلى خزينة الدولة، لذا فهو يعتبر تعظيما للإيرادات غير النفطية.

وأكد معين الكاظمي، في حديث للصحيفة الرسمية، أن الحكومة تتوجه لزيادة إيراداتها غير النفطية ومنها الكمارك والضرائب على الاستيرادات التي تبلغ أكثر من 70 أو 80 تريليون دينار على شكل بضائع تدخل من المنافذ الحدودية بينما إيرادات الكمارك هي فقط تريليون و200 مليار دينار فلابد من أن تدخل هيئة الكمارك لنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية.

وأشار إلى أنَّ تنفيذ قانون المرور الذكي من خلال رصد المخالفات عبر الكاميرات والرادارات في التقاطعات والطرق السريعة سيزيد من إيرادات وزارة الداخلية التي هي أساساً كبيرة ومن شأنها أن تسد حاجتها خصوصا أنَّ نصفها يذهب إلى خزينة الدولة والنصف الآخر يصرف على احتياجات الوزارة، مشيراً إلى المنهج العام الذي يجب أن تتبعه الحكومة في تطبيق الجباية للكهرباء مثلاً التي تكلفنا سنوياً 13 تريليون دينار ولابد أن تكون مقابلها خدمة بـ24 ألف ميكا يومياً إذ يجب أن تتناسب الإيرادات مع مصروفات وزارة الكهرباء من غير رواتب الموظفين.

ولفت الكاظمي إلى أنَّ هذا الأمر يكون في كل مفاصل الدولة ويفترض أن تكون هناك إيرادات تنعكس إيجاباً على موازنة الدولة السنوية، منوهاً بأنَّ اللجنة المالية تتابع موضوع عدم ذهاب أموال جباية الطرق والجسور إلى خزينة الدولة والذي يفترض أن تكون لأي جباية نظام يقضي بأن يذهب نصفها إلى الدائرة المعنية للصيانة وليس لجمع الأموال، وتظهر آثارها كخدمات تقدم للمواطن.

وأوضح وجود عناوين مختلفة غير قانونية منها رسوم “سبايكر والملوية” ورسوم أخرى تؤخذ في بعض الدوائر وليس لها أساس وبعد المتابعة تم إلغاؤها، مضيفاً أن الحكومة تتوجه لأن تكون هناك إيرادات غير نفطية من الكمارك والمنافذ الحدودية والضرائب وشركات الاتصالات تبوّب كإيرادات سنوية غير نفطية والتي تقدر بـ30 تريليوناً والإيرادات النفطية بـ120 وعندها يكون العجز أقل مما هو موجود حالياً.