اجرى الوفد العراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي محمد مناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي في اطار مشاورات المادة الرابعة ، المنعقدة بالعاصمة الاردنية عمان .
وتركزت المناقشات، بحسب بيان لوزارة المالية ، حول البرنامج الاصلاحي للاقتصادالعراقي والخطوات التي تتبناها الحكومة العراقية نحو تعزيز السياسة المالية والمصرفية والبنى التحتية الرقمية والشمول المالي وقضايا الدين العام، الى جانب الاجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الصراعات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد .
كما يجري الوفد خلال المشاورات مباحثات تتعلق بخارطة طريق نحو زيادة الايرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق ، اضافةً الى تحديد برامج عمل مشتركة تتضمن تقديم صندوق النقد الدعم الفني والاستشاري اللازم للاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مستوى التخطيط المالي للموازنات واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية المهمة .
واشار البيان الى :” ان بعثة خبراء الصندوق اشادت بالاجراءات الحكومية لتحسين مناخ الاعمال وتحفيز البيئة الاستثمارية ، مبينة ان العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة”.
واكدت البعثة ، اهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم الحماية الاجتماعية ، مشيدة بالتقدم الملحوظ في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، متمثلا بانخفاض معدلات التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات ، فضلا عن تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص .