وزارة النفط: هذه آخر سنة لاستيراد البنزين بفضل مصافي الشمال وكربلاء والكاز كله عراقي حالياً

شرح وكيل وزارة النفط، بالأرقام الخطة التي تنفذ تدريجياً للاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، مؤكداً أن مادة الكازويل المتاحة في الأسواق حالياً صارت كلها عراقية، بينما انخفض استيراد البنزين إلى الحد الأدنى وسيصل إلى صفر خلال العام الجاري، بعد ان جرى تدشين مصفى كربلاء ومصفى الشمال.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية ،حامد الزوبعي في تصريح متلفز، أنه وخلال 7 أشهر تمت إعادة تأهيل مصفى الشمال ودخوله حيز العمل، مشيرا الى ان المواد والكميات التي ينتجها المصفى هي 3.6 مليون لتر من البنزين، و3.5 مليون لتر زيت الغاز (كاز)، 1.3 مليون لتر نفط أبيض، 7.5 مليون من النفط الأسود.

واضاف ان المردودات المالية وفق الأسعار العالمية من هذه المنتجات هي 9.5 مليون دولار يومياً.

وتابع ” أوقفنا عملية استيراد النفط الأبيض وزيت الغاز بعد تشغيل مصفى الشمال، وخلال العام الحالي سنتوقف عن استيراد جميع المشتقات النفطية.

واردف قائلا ” تم تخفيض كمية البنزين المستوردة فبعد تشغيل مصفى كربلاء أصبحت الكمية 7 مليون لتر، ثم بعد تشغيل مصفى الشمال انخفض هذا الرقم إلى 50% (3.5 مليون لتر). لدينا مشاريع أخرى ستدخل حيز العمل خلال العام الحالي وسنصل إلى سد الحاجة لما تبقى من البنزين المستورد، حيث ستكون منتجات هذه المصافي واحة لصناعات بتروكيمياوية أخرى.

واشار الى ان هناك نمو في الاستهلاك إذ كان العراق لا يحتاج استيراد البنزين في 2000 فقد كان يستهلك 6 مليون لتر يومياً، حالياً الاستهلاك 36 مليون لتر في اليوم أي زاد 6 أضعاف، فعدد السيارات في العراق كان مليونا أما اليوم فهو 8 مليون سيارة والعدد في ازدياد، مشيرا الى ان حسابات النمو لرفع الطاقات الانتاجية هي 3% سنويا وفق الأسس العلمية، لكن إن حسبنا عملية النمو للسيارات فسنجدها 30% سنوياً، لذلك وضعنا ضمن خطة المصافي للسنوات القادمة أن نغطي هذا الارتفاع السريع بالاستهلاك.

وكشف عن ان المواد التي وضعت في مصفى كربلاء لم تكن مستخدمة مستخدمة، فالتكنولوجيا حديثة وعملية النصب وحدات حديثة ومتطورة ومنتجاته عالية الجودة، وفي أي موعد مرحب بكم.

واشار الى ان مصفى الفاو من أهم المصافي الاستثمارية التي تم الإعلان عنها، بطاقة 300 ألف برميل يوميا، وهو مفتوح على السوق العالمي الذي يقع أمامه في الموانئ ليصدر منتجاته إليها، إذ يجب أن يحقق ربحاً معيناً ويبيع المنتجات ضمن أسعارها العالمية، إذ يشتري النفط الخام بسعر برنت وينقص منه 5% وفق القانون، وأكيد لنا أولوية الشراء إن احتجنا، وكذلك سيتم فتح وحدات للصناعات البتروكيمياوية ضمنه.