قال وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم السبت، إن الشركات التي انسحبت من العراق، بإرادتها وبدوافع اقتصادية بحتة، وخاصة شركة “إكسون موبيل”، إذ تم ابلاغ الشركة بعدم الموافقة على الانسحاب إلا أنها أصرت بسبب فرص استثمارية في أفريقيا.
واضاف عبد الغني في مؤتمر بغداد للحوار، ان “وزارة النفط وضعت خطة طموح لزيادة الإنتاج، لكنَّ العراق جزء رئيس من منظمة أوبك، وملتزم بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة وحصة العراق بلغت أربعة ملايين و (600000) برميل يومياً، وحصل تخفيض قبل عامين واصبح الإنتاج أربعة ملايين و (400000) برميل يومياً، وهناك تخفيضان طوعيان ونفذها العراق ووصل الإنتاج إلى (4) ملايين برميل يوميا”، لافتا إلى ان “الهدف من ذلك المحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب”.
وأضاف أن “معظم الحقول النفطية تدار من قبل شركات عالمية، وهناك خطط طموح لزيادة الإنتاج في حقل الرميلة في محافظة البصرة وهو أكبر الحقول حيث يصل الإنتاج حالياً إلى مليون و300 الف برميل يوميا وسيصل الإنتاج إلى مليون و800 الف برميل، فضلاً عن تطوير حقل الزبير وغرب القرنة وغرب القرنة2″، مشيراً إلى أن “خطط التطوير وزيادة الإنتاج ستكون منسجمة مع المتطلبات العالمية للنفط الخام ومن دون اغراق السوق بفائض النفط”.
وتابع وزير النفط أن “منظمة أوبك لديها خطة لزيادة انتاج النفط الخام إلى 16 بالمئة في السنوات المقبلة”، موضحا أن “انتاج المنظمة حاليا يبلغ بحدود 100 ملايين برميل، وسيصل الإنتاج إلى 116 مليون برميل يومياً وحسب حاجة السوق”.
وأكد أن “العراق وضع خططاً لاستخدام الطاقة النظيفة خاصة في مجال الغاز وتم وضع خطط لاستثمار الغاز وتم توقيع عقود في هذا الصدد وإيقاف حرق الغاز”، منوها بان “العراق اطلق جولتين للتراخيص في مجال الغاز استهدفت أكثر من 33 حقلاً من أجل زيادة الغاز وتحويل العراق من بلد مستورد إلى بلد منتج ومن المحتمل ان يكون العراق مصدراً للغاز”.
وبين أن “استثمار الغاز سيكون في رقع استكشافية في نينوى والأنبار والديوانية والمثنى لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز”.
وفي ما يتعلق بالمصافي النفطية، أشار وزير النفط إلى أن “المنتجات النفطية التي ينتجها مصفى كربلاء جميعها صديقة للبيئة”، مشيراً إلى أن “الوزارة افتتحت وحدة تكريرية في مصافي البصرة، وكذلك افتتاح مصفى بيجي”، مؤكدا أن “الوزارة طرحت مصافي استثمارية في العديد من المحافظات وهناك شركات أبدت رغبة في الاستثمار في تلك المصافي، وسيتم بحث العروض من قبل الوزارة”.
وشدد على أن “وزارة النفط حريصة على تحويل العراق من مستورد إلى مصدر في مجال المنتجات النفطية وعلى رأسها زيت الغاز والكيروسين، واستطاعت الوزارة إيقاف العديد من المنتجات النفطية، وتم تقليص استيراد البنزين من 16 ألف متر مكعب يومياً إلى 6 أو 7 آلاف متر مكعب وخلال الأشهر المقبلة سيتم تقليص هذه الكميات وإيقاف الاستيراد مع النصف الثاني من هذا العام”.
وأوضح عبد الغني أن “الشركات الأجنبية لاتزال تعمل بحرية في العراق وهي في توسع ونمو سواء في استثمار النفط أو الغاز، أما الشركات التي انسحبت فهي انسحبت بإرادتها وبدوافع اقتصادية بحتة، وخاصة شركة إكسون موبيل، وتم ابلاغ هذه الشركة بعدم الموافقة على الانسحاب إلا انها أصرت على الانسحاب بسبب إيجاد فرص استثمارية في افريقيا”.
وتابع أن “هذه الشركات تهدف إلى تحقيق الأرباح وتبحث عن الفرص الربحية أينما كانت، أما الشركات الأجنبية وخاصة الاوربية فلديها رغبة في الاستثمار في الحقول الغازية في العراق”.