التخطيط: اطلاق مشروع ” بيت ” ينسجم مع اولويات الحكومة لحل ازمة السكن في العراق

اكدت وزارة التخطيط ، ان اطلاق برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة العمل، مشروع بناء التحول العادل والشامل (بيت) ، يأتي منسجما مع توجهات واولويات الحكومة، في عملها وسعيها للانفتاح في حل ومعالجة ازمة السكن المتجذرة في العراق.

وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان ، خلال الاعلان الرسمي عن اطلاق فعاليات المشروع اليوم الآربعاء في العاصمة بغداد :” ان التوجه لبناء المدن السكنية الحديثة في عموم البلاد، يمثل نقلة نوعية مهمة في قطاع السكن، واضافة قيمة تنموية واقتصادية عالية، لاسيما وان هذه المشاريع ستكون خارج حدود التصاميم الأساسية للمدن، ما يعني انها ستسهم في تخفيف حالة الزخم التي تشهدها مراكز المحافظات، لاسيما ذات الكثافات السكانية العالية، وفي مقدمتها العاصمة بغداد، وبهذا فهي تعد تجربة متميزة وفريدة في العراق، وستكون بمواصفات عالية المستوى اخذة بنظر الاعتبار الجوانب البيئية والمناخية واستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة.

واضاف جوهان :” ان المشاريع في العراق واجهت ، خلال الفترات السابقة، ظروفا وتحديات لم تكن سهلة، تسببت في تعطيل وتأخير الكثير منها ، ما ادى في نهاية المطاف الى ان يفقد البلد فرصا تنموية وخدمية كثيرة، لذلك فان سياساتنا الراهنة، ونحن نقترب من وضع الصيغة النهائية لخطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة، ان نجد مسارات سليمة من شأنها ضمان تنفيذ المشاريع وفق الإمكانات المتاحة “.

واوضح :” ان احد اهم العوامل التي ينبغي معالجتها ، التغلب على القيود التي تواجه تطوير سلسلة القيمة لقطاع السكن، وسائر القطاعات، وهذه القضية تمثل احد المرتكزات الأساسية لمشروع (بييت ) الذي نحتفل باطلاقه اليوم، فنحن فعلا بحاجة الى آفاق تعاون واسعة النطاق، لتحطيم مثل هذه القيود لنتمكن من تحقيق المزيد من الفرص التنموية في مجال السكن، وبناء الكثير من الشراكات بمختلف المستويات “.

واعرب وكيل وزارة التخطيط ، عن امله في ان يحقق هذا المشروع هدفه ، ويسهم بخلق البيئة الايجابية ودعم جهود الحكومة ، الرامية الى معالجة ازمة السكن في العراق، عبر آليات اقتصادية تنموية مدروسة.

واعلن في العاصمة بغداد ، اليوم الاربعاء ، عن اطلاق مشروع بناء التحول العادل والشامل (بيت) نحو عمل لائق واسكان ميسور التكلفة في العراق، برعاية برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل )، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومركز التجارة الدولية ، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.

وحضر فعاليات الاعلان الرسمي عن اطلاق المشروع الذي تبلغ مدته 4 سنوات (2023-2027) بقيمة 20 مليون يورو ، ممثلو وزارات التخطيط والاسكان والعمل والبيئة.