بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع لمرافعات اكثر من 50 دولة حول الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة ولمدة أسبوع لمرافعات من أكثر من 50 دولة ، بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمام محكمة العدل الدولية، خلال جلسة المرافعة، إن الكيان الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
وأوضح إن “السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول، فهناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له”.
وأضاف أن “الاحتلال يجب أن ينتهي من دون شروط”، مؤكدا إن “الكيان الصهيوني يتحدى أمراً أصدرته المحكمة لها مؤخراً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة”.
وعلى الرغم من تجاهل الكيان الصهيوني لمثل هذه الآراء في الماضي، فإن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة، والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر.
يذكر أن هذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ الكيان الصهيوني يرتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 يناير/ كانون الثاني بأنّ على الكيان الصهيوني أن يفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
المصدر: العربية