كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، عن آلية منح طلبات الترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، مؤكداً استمرار قبول طلبات الترخيص.
وقال البنك المركزي في بيان، ان “آلية منح طلبات ترخيص شركات الدفع الالكتروني، تتضمن امتلاك مقدم الطلب (شخصاً طبيعياً كان أم معنوياً)، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الدفع الإلكتروني وصناعة المدفوعات”، مبينا انه “يشمل ذلك المؤسسين والمشاركين”.
وأضاف البيان، ان “الطلب يتضمن شرحاً مفصلاً للقيمة المضافة لقطاع الدفع الإلكتروني في العراق التي ستقدمها الشركة المزمع ترخيصها، ولاسيما في مجال تقنيات التحصيل الحديثة وإثراء السوق العراقي بالخدمة المتميزة والقابلة للتطبيق”.
وشدد، في بيانه، على” ضرورة تقديم طلب دراسة جدوى فنية تفصيلية بما ستقدمه الشركة المزمع ترخيصها”، لافتاً إلى أنه “يتضمن الطلب الحد الأدنى من معايير قبول طلبات الحصول على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني، فضلاً عما ورد في نظام خدمات الدفع الإلكتروني”.
واكد البنك، انه “ترفض الطلبات غير المستوفية لشروط الترخيص المذكورة آنفاً”.