الزراعة تنتج بذوراً هجينة … مزجت المحلي مع المستورد لرفع الإنتاج وخفض الاسعار

كشفت وزارة الزراعة، عن استنباط بذور هجينة، بمزج المحلية منخفضة الإنتاج والمتطبعة بالبيئة العراقية مع المستوردة ذات الإنتاجية العالية، للحنطة والفواكه والخضروات، ترفع الإنتاج المحلي وتخفض الأسعار.

وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي بتصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ “النبات بصورة عامة كائن حي يحتاج إلى ظروف مناسبة لنموه وزيادة إنتاجيته ومقاومته للبيئة والظروف الخارجية، وكذلك المحاصيل الزراعية التي تبدأ باختيار البذور ذات النقاوة العالية والمقاومة للآفات والملوحة والجفاف، فضلاً عن حاجتها للتربة التي تحتوي على عناصر غذائية جيدة وتكون خالية من الغدق والملوحة”.

وأوضح المستشار أنَّ “الوزارة مستمرة باستنباط بذور هجينة من خلال عمل دائرة البحوث الزراعية، التي تضم عدداً من الباحثين والمختصين الذين يهتمون بتحسين النبات واستنباط أصناف جديدة وخير مثال على ذلك استنباط أصناف من الحنطة صفاتها الخبازية عالية ويطلق عليها المصطلح الصناعي (حنطة صالحة للخبز العمودي والخبز التنوري)” مبيناً أنَّ “ذلك النجاح جاء من خلال بحث علمي تمكنا عبره من استنباط عدد من الأصناف، إذ أقدمت وزارة التجارة على توزيع ذلك المنتج ضمن البطاقة التموينية”، مؤكداً “الاستمرار بالتوجه صوب إكثار واستنباط أصناف أخرى، مثل بذور الخضراوات والشعير والذرة”، مبيناً أنَّ “بذور الخضراوات تكون إنتاجيتها عالية وأسعارها مرتفعة”.

وأشار القيسي إلى “اعتماد وزارة الزراعة برنامجاً وطنياً أخذ على عاتقه استنباط بذور هجينة للخضر بتضريبها مع بذورنا المحلية التي هي متطبعة بالبيئة العراقية لكن إنتاجيتها منخفضة، حيث عمل الباحثون عندنا على تضريب أو تهجين هذه البذور المحلية مع بذور مستوردة ذات إنتاجية عالية وكانت النتيجة الحصول على بذور هجينة امتازت بالإنتاجية العالية ومقاومة للظروف البيئية الموجودة في البلد”.

وبين المتحدث أنَّ هذه “البذور الهجينة سجلت لدى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد الأصناف الزراعية في وزارة الزراعة واعتبرت ملكية فردية وخاصة بدائرة البحوث الزراعية والوزارة”، مؤكداً “النجاح بالحصول على بذور هجينة لمحاصيل الطماطم والخيار والباذنجان والشجر والعديد من المحاصيل الأخرى، وأنَّ الوزارة الآن في مرحلة التأسيس لصناعة إنتاج بذور الخضر المحلية لغرض تغطية الاحتياج المحلي”، مؤكداً أنَّ “ذلك الأمر سيحقق جملة نتائج اقتصادية مهمة، أبرزها تقليل كلف الإنتاج وخفض سعر المحاصيل، وعندها سيكون المنتج المحلي منافساً للمنتج المستورد”، مبيناً أنَّ الوزارة حققت شوطاً متقدماً في هذا التوجه، لاسيما خلال العام الماضي 2023.