وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، بتحويل كل المعاملات المالية لوزارته وبينها دفع الرواتب للمستفيدين من خدماتها إلى الدفع الإلكتروني، فيما أكد على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وقالت وزارة العمل في بيان، إن “الأسدي ترأس اليوم اجتماعاً لهيئة الرأي بحضور الوكلاء والمديرين العامين في دوائر الوزارة وهيئاتها، وأكد على ضرورة رفع مستوى تبسيط الاجراءات خصوصا وان الوزارة مقبلة في الاسابيع المقبلة على خطوات حقيقية تتعلق بالاتمتة وحوكمة العمل في كل الدوائر والهيئات ما سيساهم ذلك في تخفيف الضغط على المستفيدين من خدمات الوزارة”.
وأمر وزير العمل “الدوائر والهيئات التابعة للوزارة خصوصا التي تتعامل بشكل مباشر بدفع الاموال والمبالغ للمستفيدين بتحويل كل تعاملاتها المالية الكترونيا من خلال نظام (POS)، وذلك حسب التوجيهات الحكومية السابقة وتأكيدات رئيس مجلس الوزراء على هذا الجانب”.
وأكد على “تحويل كل التعاملات المالية في الوزارة ودوائرها الى الدفع الالكتروني بدلا من النقدي ما سيساهم في دعم عمل الحكومة والنظام المصرفي العراقي”، مشيراً إلى “ضرورة الالتزام بالتقارير نصف الشهرية لمتابعة عمل الدوائر والاقسام وتشخيص نقاط الخلل والضعف بغية تجاوزها او معالجتها في الخطوات القادمة”.
وأشار إلى ضرورة “الاهتمام بواجهات مباني الوزارة ودوائرها لتكون بالمظهر اللائق وتعكس صورة عن العمل المنتظم”.
وناقش الاجتماع، وفق البيان “تقاطع الاعانة الاجتماعية خصوصا للمرأة مع قوانين العدالة الاجتماعية (قانون مؤسسة الشهداء، قانون الارهاب والاخطاء العسكرية) وكذلك موضوع الاعانة للمرأة المطلقة التي حكم القاضي لها بالنفقة، إذ سيتم معالجة هذه المواضيع وادراجها كإضافة في تعديل مسودة قانون الحماية الاجتماعية، كما ناقش الاجتماع فقرة تخص مشروع قانون الغاء قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1985، إذ تم التوجيه بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع وبيان الاسباب الموجبة لإلغاء القانون”.