نفت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، الاخبار المتداولة بشأن إسناد مناصب لضباط غير كفوئين توجد بحقهم مجالس تحقيقية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “الوزارة حريصة على إجراء عمليات تغيير بشكل دوري في المناصب الأمنية والعسكرية، كونه أمر ضروري جداً، وهناك توجيهات صارمة بهذا الشأن ضمن عملية الإصلاح والتغيير في المنظومة الأمنية، وضخ دماء جديدة”.
واضافت: “تنفي وزارة الداخلية ما تناقلته بعض مواقع التواصل حول إسناد مناصب لضباط غير كفوئين توجد بحقهم مجالس تحقيقية، حسب وصفهم”، مؤكدةً أن “إسناد المناصب يتم وفق معايير معتمدة على تقارير اللجان التفتيشية، وسمعة، وتاريخ الضابط المعني، فضلا عن رأي الآمرين والقادة المباشرين”.
ولفتت الى، أن “الهدف من هكذا منشورات في منصات التواصل الاجتماعي هو الاستمالة او الضغط، لإضافة رتب تم استبعادهم من تسنم المناصب لمؤشرات في سلوكهم الوظيفي”، داعيةً الى “توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا، واعتماد المواقع الموثوقة لوزارة الداخلية”.