النائب الدهلكي يوجه دعوة للبرلمان ويشير لمعتقل قتله “الإهمال”

دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية الى موقف واضح وحازم للمضي بإقرار قانون العفو العام، فيما أشار الى ان ما حصل مع المعتقل (محمد تركي محمد الزوبعي) يمثل وصمة عار وضربة لحقوق الانسان في العراق الجديد.

وقال الدهلكي في بيان، ان “ما تناقلته مؤسسات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من صور للمعتقل (محمد تركي محمد الزوبعي) المعتقل لفترة تجاوزت الستة عشر عاما وتوفي بسبب الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج له بعد إصابته بالتدرن الرئوي، والفشل الكلوي، ولم يتم الاكتفاء بهذا بل القيت جثته على الأرض دون ادنى مراعاة لمعايير الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في موقف معيب يمثل وصمة عار لكل مفاهيم حقوق الانسان في العراق الجديد”.

وأضاف الدهلكي، ان “ما جرى ويجري داخل السجون نضعه امام انظار رئيس مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ووزير العدل، وجميع القوى السياسية والدينية في العراق الجديد، لتوضيح ما يجري وهل هذا هو العراق الديمقراطي الذي يحترم الانسان”، مشددا على ان “الإنسان مهما كانت جريمته وبغض النظر عن أي أحكام قضائية فطالما كان معتقلا ينبغي التعامل معه بكل إنسانية وفقا للقانون لكن ما نراه من فضائع تجري خلف القضبان يجعلنا امام موقف انساني واخلاقي في انهاء هذه الفوضى والتحرك الفوري للتحقيق في كل ما يجري داخل السجون”.

واكد على “ضرورة الإسراع بتشريع قانون العفو العام وإخراج جميع المعتقلين بالتهم الكيدية والمخبر السري وأن يتم ابعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية او الأحقاد الطائفية التي اضاعت البلاد والعباد، مع التشديد على توفير الوضع الملائم داخل السجون من ناحية الطعام او العلاج، ومحاسبة جميع المقصرين في التعامل مع هذا الملف”.

وأعلن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، في (31 كانون الثاني 2024)، وفاة معتقل في السجون العراقية، بعد “اهمال” السلطات المسؤولة عن ادارة السجن علاجه حيث تم القاء جثته في ساحة مجاورة للسجن.

ووثّق المركز وفاة المعتقل محمد تركي محمد الزوبعي داخل سجن الكرخ في بغداد بعد مضي ما يقرب من 16 سنة على اعتقاله ، مبينا ان الضحية وهو من أهالي قضاء أبي غريب غربي العاصمة تم اعتقاله في شهر آب عام 2008 وفارق الحياة بتأريخ 31 كانون الثاني الماضي نتيجة إصابته بالتدرن الرئوي والفشل الكلوي بعدما عانى على مدى سنوات اعتقاله من الإهمال الطبي ورفض إدارة السجن تقديم العلاج له.

وأشار المركز إلى أن إدارة السجن رمت بجثة الضحية في الساحة المقابلة للسجن، في حين كانت ترفض طول مدة اعتقاله السماح لعائلته بزيارته أو الاطلاع على مصيره.