البرلمان ينهي قراءة ثلاثة قوانين ويناقشة تعديل قانون مكافحة البغاء

رفع مجلس النواب جلسته الخامسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة التي عقدت اليوم بعد ان أنهى قراءة 3 قوانين ومناقشة التعديل الأول لمقترح قانون مكافحة البغاء.

وصوت المجلس في مستهل الجلسة على مقترح قرار ينص على استقطاع مبلغ مليون دينار من راتب كل نائب يتغيب عن حضورجلسات ولجان المجلس دون استحصال موافقة رئاسة المجلس.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010، المقدم من اللجنة القانونية، لحل هيأة الدعاوى الملكية باعتبارها من مؤسسات العدالة الانتقالية ونقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها الى وزارة المالية وإحالة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون الى القضاء حسب ولايته العامة.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017، المقدم من لجنة التخطيط والخدمة الاتحادية، لفك ارتباط الهيئة العراقية للاعتماد من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وذلك لتمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (52) لسنة 2003، المقدم من اللجنة القانونية، لمخالفة القرار احكام المادة (23) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ولإزالة المخالفة الدستورية.

وأختتم مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، المقدم من اللجنة القانونية.

وانصبت مداخلات النواب على المطالبة بضرورة تشريع تعديل قانون مكافحة البغاء بما ينسجم مع طبيعة القيم الاجتماعية للشعب العراقي ولمعالجة الحالات التي يتناولها قانون العقوبات العراقي ، والمطالبة بتشريعه من أجل تجريم كل فعل يروج او يساند او يدعم للترويج للمثلية، إضافة الى المطالبة بتضمين القانون توصية غلق أي منظمة او مؤسسة تروج لثقافة الشذوذ الجنسي والمثلية، والمطالبة بتعديل تعريف البغاء بإضافة مصطلح الشذوذ الجنسي والنوع الاجتماعي (الجندر) الى بنود القانون، وحظر استخدام تسمية (الجندر) في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتجريم التشبه بالجنس الاخر سواء بالملبس او المظهر او تعاطي هرمونات مغايرة للطبيعة البشرية، فضلا عن مطالبة نيابية بالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لافكار الشذوذ الجنسي، والدعوة الى اعتماد الرأي الفقهي والشرعي في تحديد نوع العقوبات المشمولة بالقانون واهمية تشريع تعديل القانون بعيدا عن الضغوطات الخارجية مع تقديم احتجاج رسمي لدى البعثات الدبلوماسية التي طالبت بعدم المضي بتشريعه.

وأكد المندلاوي اثناء الجلسة أن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب في سن تشريعاته ولا يخضع الى التأثيرات الخارجية، لافتا الى مضي المجلس بتشريع مقترح تعديل قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.

وقرر المندلاوي رفع الجلسة الى موعد لم يحدد.