المالية النيابية: تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ان تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية، لافتة الى ان تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي.

وذكر بيان للجنة المالية، ان “رئيس اللجنة عطوان العطواني، ترأس اجتماعاً لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 بغية إجراء التعديلات عليه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية”.

واوضح البيان، ان “الاجتماع، استعرض فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية”.

واضاف، انه “تقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة، كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها”.

واكد العطواني خلال الاجتماع، ان “رؤية اللجنة تتضمن المضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على ان يتم اعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل”.

واشار، الى ان “تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى الدرجة العاشرة”، منوها ان “تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي”.

وتابع، “لابد أن يؤخذ رأي وملاحظات وحاجات مؤسسات الدولة في التعديلات التي يتضمنها القانون”.