اجتمع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بعدد من اعضاء مجلس النواب ، بحضور وزراء الخارجية والعدل والبيئة.
وشهد الاجتماع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ، مناقشة آخر التطورات على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
واكد رئيس الجمهورية اهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على توفير الخدمات للمواطنين من خلال التركيز على إنجاح البرامج والمشاريع التنموية والاستثمارية في البلاد.
واشار الى ضرورة حسم حصة الاقليم من الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان أسوة ببقية الموظفين، مبينا التأثيرات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عدم دفع مستحقات الموظفين في الإقليم، مبينا أن عدم دفع الرواتب تسبب في إغلاق المدارس وحرمان الطلبة من تلقي تعليمهم.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وإيجاد الحلول النهائية للقضايا العالقة بين الجانبين، وفقا للدستور والقانون، خاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون واعتماد الحوار والتوافقات السياسية بين القوى السياسية.
وتطرق إلى ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المادة (140) من الدستور، خاصة داخل مجلس النواب، وتعويض المتضررين من المواطنين، مشيرا بهذا الصدد إلى مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء وبقية الجهات ذات العلاقة بشأن تنفيذ المادة ( 140) بصورة فعلية. كما دعا اعضاء مجلس النواب إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول آلية تنفيذ المادة (140).
وبشأن الاعتداءات على عدد من مدن ومناطق إقليم كردستان، أكد الرئيس أهمية احترام سيادة البلاد، داعياً إلى العمل المُشترك على المستويين الإقليمي والدولي لمنع تلك الخروقات، لافتاً إلى أن الاستقرار الداخلي ينعكس على استقرار المنطقة.