المنصة ستنتهي نهاية العام…البنك المركزي: “الهدى” معاقب لكن حرمان بقية المصارف من الدولار ليس عقوبة

أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، أن البنك اتخذ قرارات بحرمان عدة بنوك وشركات صرافة من الدولار لحين امتثالهم لشروطه ومعاييره، مبيناً أن إيقاف مصرف من التعامل بالدولار لا يمثل عقوبة بقدر ما يحفز على الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية في الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال العلاق في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “هناك فرقاً كبيراً بين إدراج مصرف على قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وبين إيقاف مصرف من التعامل بالدولار الذي لا يمثل عقوبة بقدر ما يحفز المصرف على الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأضاف، أن “بإمكان المصارف تصحيح أوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية بما يؤمن سلامة النظام المحلي والدولي من المخاطر”.

وأشار إلى أن “الحديث عن صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية غير دقيق وما صدر مؤخراً يتعلق فقط لغاية الآن بمصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته”.

ولفت إلى أن “الخزانة الأمريكية أشادت بإعمام البنك المركزي للمصارف الذي تضمن شروط ومعايير التحويل الخارجي وفتح حسابات لدى المصارف الخارجية المعتمدة دولياً”.

وأوضح أن “ما يذكر بشأن مصارف أخرى فإن البنك المركزي وبعمليات مستمرة يقوم بحرمان بعض المصارف لأسباب تتعلق بعوامل أو بقضايا الامتثال للتعليمات والضوابط وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، منوهاً إلى أن “هناك لجنة غرامات وعقوبات تصدر عشرات القرارات أسبوعياً خصوصاً وأنه بعد تطبيق المنصة الإلكترونية أصبحت المصارف ملزمة ومطالبة باتباع قواعد الامتثال والمعايير الدولية السليمة”.

وأكد العلاق أن “البنك المركزي لديه مراجعات مستمرة بين فترة وأخرى ويصدر قرارات بحرمان مصارف من التعامل بالدولار بقصد أن يكون الامتثال بالدرجة المطلوبة وضمن المعايير الدولية”، مشيراً إلى أن “هناك قرارات اتخذت بحق عدد من المصارف وعشرات من شركات الصرافة ومنعها من الوصول إلى الدولار بعد تسجيل الملاحظات بشأنها كما أن المصارف وحتى تتمكن من القيام بعمليات التحويل الخارجي أو بيع الدولار يجب عليها أن تكون لديها استجابة لمتطلبات الامتثال والمعايير الدولية ومن يسجل عليها بأنها غير مستوفية لمثل هذه المتطلبات فسوف تحرم من التعامل بالدولار ليس كعقوبة لتلك المصارف وإنما تحفيزها لتطبيق المعايير الدولية”.

ولفت العلاق إلى أن “هناك عمليات رفض عالية في المنصة الإلكترونية التي سينتهي العمل بها خلال العام الحالي مما يدلل على أن هناك مخالفات أو عدم مراعاة لشروط تطبيق الدخول أو إجراء عمليات التحويل الخارجي”.

وقال العلاق إن “البنك المركزي وصل إلى مراحل نهائية في إطار تنظيم التحويلات الخارجية للمصارف”، مجدداً التأكيد على أن “المصارف غير الملتزمة بالإجراء الطبيعي لدى البنك المركزي سيتم حرمانها من الحصول على الدولار حتى تحقق الامتثال بالمعايير، وبعدها تتم إعادتها علاوة على أن هذه المصارف لا يوجد قرار بإيقاف عملها أو إدراجها ضمن قائمة العقوبات أو منعها من ممارسة نشاطاتها الاعتيادية بل يقتصر ذلك على منع حصولها على الدولار فقط حتى تحقيق متطلبات سلامة عمليات التحويل الخارجي”.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن “توجيهات صدرت إلى كافة المصارف الراغبة بتعزيز رصيدها لدى المصارف المراسلة بكافة العملات بتعيين مدقق خارجي (حسب الفقرة ثانياً /4 أدناه) لأغراض مراجعة التحويلات بشكل مسبق لعملية إرسال التحويلات، حيث يجب أن تقوم المصارف الراغبة بعملية تعزيز الرصيد بتزويدنا بمعلومات أسماء الشركات التي يرغبون بالتعاقد معها خلال مدة أقصاها 29 شباط المقبل مع إرفاق مسودة العقد والذي يجب أن يتضمن التزام المصرف بتخويل الشركة مشاركة تقارير التدقيق الفصلية مع دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي بشكل مباشر من قبل شركة التدقيق في مواعيد أقصاها 15 نيسان لتقرير الفصل الأول و15 تموز لتقرير الفصل الثاني و15 تشرين الأول لتقرير الفصل الثالث، و15 كانون الثاني لتقرير الفصل الرابع”.
وأكد أن “الموعد النهائي للتعاقد وبدء عمل شركة التدقيق سيكون في ال31 من آذار المقبل”.

وبشأن حالة طلبات التعزيز بعملة الدولار، ذكر العلاق أنه “يتم قبول طلبات المصارف التي تمتلك حسابات مراسلة لدى أحد المصارف الأمريكية حصراً، ويجب إرفاق القيد الخاص بإيداع الدينار العراقي المعادل لمبلغ التعزيز وبالسعر الرسمي 1310 دنانير/ دولار”.

وبين أنه “بخصوص التعزيزات بالعملات الأخرى (عدا الدولار الأمريكي)، فتقبل طلبات التعزيز لدى مصارف دولة العملة لتعزيز الأرصدة على أن يكون تصنيف هذه المصارف إما بذات تصنيف الدولة أو أقل منه بمرتبة واحدة فقط وبما يتلاءم مع المتطلبات الاستيرادية للعراق من تلك الدول، أو أن يكون المصرف المراسل معتمداً كمصرف مقاصة للعملة المراد تعزيزها، (House، Clearing) أما في حال كان المراسل خارج دولة العملة فيجب أن يكون تصنيفه الائتماني لا يقل عن درجة (A)”.

وبين أن “الطلبات ترسل من دون إرفاق قيود الإيداعات المعادلة، على أن تتضمن تعهداً للمصارف بسداد المبالغ المعادلة لطلبات التعزيز بالإضافة لعمولات هذا البنك (0.002)% وعمولات المصرف المراسل فور تزويد المصارف بالمبالغ المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الرسمي (ifr.inv@cbi.iq)، ولكون أن المصارف التي تمتلك حساب مراسل لدى أحد المصارف الأمريكية باستطاعتها إنجاز التحويلات بكافة العملات باستخدام هذا الحساب، لذا لا توجد إمكانية لقبول طلبات التعزيز المقدمة من قبلهم بعملات مختلفة عدا الدولار الأمريكي”.