العراق يمنح ضمانات حكومية لجهات خارجية ستنشئ مصانع لصالح القطاع الخاص

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي، عن منح الحكومة ضمانات لـ4 شركات عالمية ستنشى مصانع لصالح القطاع الخاص في العراق.

وأوضح الدراجي، في حديث للصحيفة الرسمية، أن “الحكومة وللمرة الأولى تدعم القطاع الخاص بالضمانات السيادية”، مشيراً إلى أن “السياق العالمي أن تمول الشركات الخاصة بالمصانع من يشتري منها، والمتعارف عليه أن يأخذوا نوعاً من الضمانات أو دراسة جدوى أو يدخلوا كشركاء، أما في العراق فالوضع يختلف لكونه لم ينل مرتبة عالية من مراتب الائتمان ويعتبر عالي الخطورة، ما أدى إلى حرمان القطاع الخاص من هذه الميزة العالمية”.

ومن أجل إعادة القطاع الخاص ضمن الدورة الاقتصادية العالمية، بيّن الدراجي، أنه “يجب أن تتخذ الحكومة خطوة باتجاه دعمه وإعادته بشكل صحيح، لذلك سمح قانون الموازنة الذي أقر من قبل مجلس النواب للحكومة بإعطاء ضمانات سيادية مقابل أي مصانع تأتي إلى العراق من شركات معتبرة”.

وأضاف أن “اللجنة المختصة بهذا الأمر بدأت تسويق هذه الفكرة عالمياً مع شركات عالمية لدول عدة منها (ألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، وإسبانيا)، إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية، ولاقت استحساناً وقبولاً لديهم.

وأكد أن “هنالك تجربة لأربعة مشاريع صناعية في مجالات الدواء والغذاء والإنشائية والكيماوية لاستخدام هذه الطريقة، بمنح ضمانات للجهات الخارجية التي تمول عملية بيع المصانع إلى قطاع خاص عراقي”، منوهاً بأن “المقصود من الضمانات الداخلية، حجز المصنع لحين سداد ثمنه من قبل القطاع الخاص بعد تشغيله وتنتفي في حينها الحاجة إلى الضمانة السيادية”.