البرلمان يحدد يوم غدا موعدا للتصويت على مشروع قانون المساعدة القانونية

من المؤمَّل أن يصوِّت البرلمان في جلسة يوم غد الاثنين، على مشروع قانون المساعدة القانونية، كأحد القوانين المهمة لشريحة المحامين والفئات الاجتماعيَّة الهشّة، والذي ستتشكل بموجبه مراكز للمساعدة في الاستشارة القانونيَّة المجانيَّة.

وقال عضو اللجنة القانونية، سجاد سالم، في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ “مشروع المساعدة القانونية، أدرج للتصويت خلال جلسة الغد، بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة عليه”، مضيفاً “وهذا المشروع مهم لنقابة المحامين والشرائح الهشة مجتمعياً، كونه يوفر حماية قانونية مجانية، بالإضافة إلى تمثيل قانوني أمام المحاكم للذين ليس لديهم قدرة الوصول للمحاكم”.

وتابع، أنه “مع إقرار القانون سيكون من السهل على المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني النفاذ إلى المحاكم، لغرض استحصال حقوقهم”، موضحاً أنَّ “هناك موانع مادية لبعض الفئات تمنعهم من الوصول إلى المحاكم، وبسبب عدم معرفتهم بكيفية استحصال الاستشارة القانونية، لذلك مركز المساعدة القانونية الذي سيتشكل بموجب هذا القانون، سيوفر فرصة لاستحصال حقوقهم”.

وأشار سالم، إلى أنَّ “القانون مهم جداً وهو أحد المفاهيم المهمة لحقوق الإنسان التي عملت عليها منظمات المجتمع الدولي، والحكومة”، منوهاً إلى أنه “بمجرد التصويت على هذا القانون، سيتم إنشاء مراكز المساعدة القانونية في كل المحافظات، وسوف تتعاقد الحكومة من خلاله مع محامين، وهؤلاء يقدمون استشارات قانونية مجانية، وأجورهم مدفوعة من قبل الدولة”.

ولفت، إلى أنَّ “القانون يستهدف مهمتين الأولى تشغيل شريحة المحامين، وتقليل العبء عن نقابة المحامين، لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، والثانية وصول الفئات الاجتماعية الهشة إلى المحاكم للحصول على حقوقهم، وأخذ الاستشارة”.