الكيان الصهيوني يجمّد لجنة التحقيق بعملية “طوفان الأقصى”

قرر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الصهيوني هرتسي هليفي، اليوم الخميس، تجميد عمل اللجنة الخارجية المكلفة بالتحقيق في إخفاقات جيش الاحتلال بمواجهة عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس”، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى حين انتهاء التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، اليوم الخميس، إن أعضاء اللجنة المزمع تشكيلها، ومن بينهم رئيس هيئة الأركان والوزير السابق شاؤول موفاز، لم يحصلوا بعد على كتاب تعيين أو صلاحيات.

وكان هليفي قد أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بنيته تشكيل لجنة تحقيق في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار زوبعة كبيرة داخل المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).

وكان عدد من الوزراء في الـ”كابينت” قد هاجموا هليفي، في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب قراره تشكيل لجنة التحقيق، كما عبّر أعضاء الحكومة عن امتعاضهم من إمكانية تعيين موفاز، الذي لطالما وجه انتقادات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب “الليكود” الحاكم.

وبحسب “يديعوت أحرونوت”، فضّل رئيس هيئة الأركان الانتظار إلى حين انتهاء التحقيقات الداخلية في الجيش، قبل انطلاق عمل لجنة التحقيق الخارجية.

كما حذّر هليفي، أمس الأربعاء، مراقب الدولة متنياهو أنجلمان من طلبه إجراء تحقيق في الشؤون المتعلقة بالجيش الإسرائيلي في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الاول، قائلاً إن من شأن ذلك التأثير على أداء الجيش في وقت الحرب في غزة.

وقال هليفي إن “التحقيق بالتزامن مع استمرار القتال سيصرف انتباه الضباط عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي وجودته، ولن يسمح باستخلاص العبر من أجل تحقيق أهداف الحرب”، وسبق للمراقب أن طلب مواد حساسة وسرية من مختلف الجهات الأمنية الإسرائيلية، الأمر الذي أثار زوبعة داخل جيش الإحتلال ولدى المستوى الأمني.

وأضاف هليفي أن “الجيش الصهيوني في ذروة حرب متعددة الجبهات وفيها الكثير من التحديات، وسيتحدد تطور الحرب خلال الأشهر القريبة”، مؤكداً أنه “من أجل تحقيق أهداف الحرب في مختلف الجبهات ومن أجل الحفاظ على حياة الجنود، فإن جيش الإحتلال سيجري تحقيقات عملياتية شاملة كما يتطلب الأمر، مع التركيز على استخلاص العبر بشأن حماية البلدات والأحداث التي لها تأثير مباشر على ساحة المعركة”.

وكانت “يديعوت أحرونوت” قد نقلت في وقت سابق انتقادات وجهها مسؤولون أمنيون وسياسيون لقرار مراقب الدولة وقالوا “هذه طريقة مثالية من أجل إسقاط الملف (أي ملف الإخفاق) على المستوى العسكري ورفع المسؤولية عن السياسيين. هذا يهدف إلى نقل المسؤولية إلى المستوى العسكري، ومن خلال ذلك تحييد التهديد الذي قد تشكّله لجنة تحقيق رسمية على المستوى السياسي”.

من جانبها، قالت صحيفة “هآرتس” إن رسالة هليفي “تعكس ذروة الصراع بين قيادة جيش الإحتلال والمراقب، الذي قرر على نحو غير عادي فتح تحقيق شامل خلال الحرب”.

وأضافت الصحيفة أن قيادة المستوى الأمني “تشتبه في أن إنجلمان، الذي تم تعيينه في منصبه بمبادرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يخدم أهداف نتنياهو لتحويل الانتقادات إلى الجيش الصهيوني وإبعادها عنه”.

المصدر: وكالات