بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، على ادراج واشنطن شركة “فلاي بغداد” ومديرها التنفيذي على لائحة العقوبات، فيما أكد أن الأمر يعد انذاراً اقتصادياً امريكياً للعراق.
وقال المرسومي في إيضاح، إنه “يتمتع كل من رئيس الولايات المتحدة والكونغرس بسلطة إصدار عقوبات، اذ يسمح قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 للرئيس بفعل ذلك بسهولة كبيرة وقد دفعت واشنطن بالأمم المتحدة الى فرض عقوبات على جماعات واشخاص في 180 دولة”.
وأضاف: “تتبنى الولايات المتحدة أربعة أساليب في عقوباتها الاقتصادية وهي:
1.التجميد: مصادرة أصول الدولة الموجودة بالخارج وتجميد حسابات مؤسسات الدولة والأفراد المتهمين بالضلوع في صناعة القرارات التي تتقاطع مع المصالح الامريكية.
- القيود المالية: الاستبعاد من نظام التحويل المالي (سويفت) لإرسال الأموال عبر العالم، والذي يستخدم من قبل عدة آلاف من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة، وتم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران وروسيا بعد حربها ضد أوكرانيا.
3.الاستبعاد من مقاصة الدولار: حظر المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولارات الأمريكية ومعاقبة أي شركة غربية تتعامل مع شركات الدولة التي تتعرض للعقاب.
- منع الوصول لأسواق الديون العالمية: وهو إجراء من شأنه الحرمان من التمويل لتنمية الاقتصاد وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية.
ولفت الى، أنه “في حال لم تتوسع العمليات العسكرية في العراق فمن الممكن ان يتعرض العراق للعقوبات الآتية:
- التوقف عن تسليم الدولار الى العراق اذ ان القوانين الامريكية مثل قانون معاقبة أعداء أمريكا تتيح لها عدم تسليم الدولار الى بعض الدول مما سيخفض كثيرا من سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وقد نشهد انهيار كبير للدينار يؤدي بالنتيجة الى تضخم جامح سيذكرنا بالحصار الأمريكي على العراق.
وأشار المرسومي الى أنه “قد يتم تجميد احتياطات العراق النقدية في البنوك الامريكية وقد يمتد الامر الى استثمارات العراقي الكبيرة في سندات الخزانة الامريكية التي تبلغ نحو 34 مليار دولار.
2.الامتناع عن التعامل مع البنك المركزي العراق وهو ما يؤدي الى فقدان ثقة العالم به ويدفعهم الى التوقف عن التعامل مع البنك المركزي العراقي لأسباب فنية تتعلق بالمعايير النقدية العالمية او لأسباب تتعلق بالخشية من فرض عقوبات أمريكية على الجهة التي تعامل مع البنك المركزي العراقي.
3.فرض عقوبات على المصارف العراقية وشركات التحويل المالي مما يربك الوضع الاقتصادي ويحد من تمويل التجارة الخارجية.
- منع العراق من استخدام نظام التحويل المالي (سويفت) الذي يخضع في جانب كبير منه للنفوذ الأمريكي.
- إيقاف برمج الإقراض والاعمار والمساعدات الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدوي والبنك الدولي للعراق اذ ان هاتين المنظمتين تتحكم بهما الولايات المتحدة.
6.التوقف عن منح العراق الاستثناء الخاص باستيراد الغاز والكهرباء من إيران ما سيؤدي الى انهيار المنظمة الكهربائية فيه.
7.ستؤثر العقوبات الامريكية المحتملة كثيرا في قطاع النفط اذ ربما ستوقف الولايات المتحدة استيراداتها من العراق التي تصل الى 400 ألف برميل يوميا وربما ستتطور العقوبات الى فرض عقوبات أمريكية على الجهات التي تشتري النفط العراقي الذي يشكل 93% من الإيرادات العامة فضلا عن اتناع ناقلات النفط الأجنبية من تحميل ونقل النفط العراقي الى الأسواق العالمية خشية تعرضها للعقوبات الامريكية وستفعل الشيء نفسه شركات التأمين على شحنات العراق النفطية المتجهة للخارج.
- التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في العراق والمتمثل بأضعاف ثقة المستثمرين وبشكل خاص ما يتعلق بالشركات العاملة في مجال النفط الامريكية منها والاجنبية مما سيكون له انعكاس على قدرة العراق في الانتاج والتصدير وعلى مشاريع تطوير الحقول النفطية وخاصة تلك المتعلقة باستثمار الغاز المصاحب التي يعول العراق عليها من اجل خفض استيراداته من الغاز الذي هو المصدر الوحيد لتوليد الكهرباء في العراق فضلا عن تأثيراتها السلبية على البرامج الاقتصادية الحكومية في البناء والاعمار.
وامس الاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على شركة الطيران العراقية متدنية الكلفة فلاي بغداد ومديرها التنفيذي لاتهامهما بتقديم المساعدة للحرس الثوري الإيراني.
وتتهم واشنطن شركة الطيران ومديرها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشباني “بتقديم المساعدة” لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري، وكذلك “لمجموعاته الوكيلة في العراق وسوريا ولبنان”، وفق الوزارة.
وتشمل العقوبات كذلك “ثلاثة من قادة وأنصار إحدى الميليشيات الرئيسية لفيلق القدس في العراق”، وهي كتائب حزب الله، بالإضافة إلى شركة “تقوم بنقل وتبييض الأموال” لصالح هذه الميليشيا، حسبما أضافت الوزارة الأمريكية في بيان.
