ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماعاً مع الدائرة القانونية التي تتمثل بمديرية الادعاء العام في الوزارة ومحاكم قوى الأمن الداخلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
وتم عرض إيجاز بعمل كل محكمة خلال العام الماضي والمعوقات والحلول والرؤى المستقبلية لها.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل هذه المحاكم، واصفاً إياهم بقوة الردع الأولى في الوزارة للقضاء على الفساد والاستغلال الوظيفي، مشدداً على أن يكون القضاة حازمين وبعيدين عن المحاباة والمجاملات.
كما أكد على محاسبة المسؤولين ممن يوجد في دوائرهم ضباط ومنتسبون فاسدون بتهمة الإهمال الوظيفي.