‘ضمن شروط محددة’.. الموافقة على مقترح شمول الطلبة ببطاقة الدفع الإلكتروني

أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن عملية الدفع الالكتروني ركيزة لمفردات الإصلاح الاقتصادي، فيما أشار الى الموافقة على مقترح شمول الطلبة ضمن شروط محددة ببطاقة الدفع الالكتروني.

وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن “عملية الدفع الإلكتروني باستخدام نقاط البيع. هي ملف مهم يحظى باهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء”، مبيناً أن “هذه العملية تعد ركيزة أساسية. لمفردات الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ويمثل تطوراً نوعياً في العراق”.

وأشار الى أن “مجلس الوزراء أصدر العديد من القرارات المتعلقة بهذا الشأن، ألزمت المؤسسات الحكومية العمل بها”، منوهاً بأن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة التنسيقية بين المؤسسات الرسمية كافة. وأخذت على عاتقها متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد”.

وأوضح: “تم إصدار توجيهات للمؤسسات الرسمية والمواطنين. فضلاً عن قيام فريق الإعلام الحكومي بعقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة إعلامية متكاملة للتعريف بهذه العملية. والتي تعد ثقافة جديدة على المجتمع العراقي”.

وأضاف أن “وزارة الداخلية. باشرت في عدد من مديرياتها بتقديم الخدمات للمواطنين واستخدام الدفع الالكتروني، فضلاً عن إصدار وزير التعليم العالي توجيها الى الجامعات بتفعيل بطاقة الدفع الالكتروني ابتداء من شهر حزيران المقبل يكون إلزاماً”، مشيراً الى “موافقة رئيس الوزراء على مقترح شمول طلبة المدارس. من الأول الى السادس اعدادي ببطاقة الدفع الإلكتروني تكون مرتبطة بحساب الأب ومحددة الصرف اليومي”.

وتطرق مجيد، الى أن “مميزات الدفع الإلكتروني تتضمن توفير الأموال للمواطنين بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً، فضلاً عن الأمان. لصاحب المحل وإنهاء ظاهرة الأوراق النقدية المزيفة والتالفة، الى جانب سهولة عملية التحويلات المالية، ونقل الأموال لأصحاب شركات الصرافة”.

ولفت الى أنه “منذ إقرار مجلس الوزراء بنشر نقاط الدفع الالكتروني. شهدت البلاد نمواً في الحسابات المصرفية بنسبة 14 بالمئة والتي وصلت الى أكثر من 10.02 ملايين حساب مصرفي. بعد أن كانت في نهاية العام 2022 أكثر من 8.79 ملايين حساب، ما يعني زيادة بمعدل 1.2 مليون حساب”.

وتابع، أن “عدد البطاقات المصرفية، ارتفع بنسبة 14.2 بالمئة إذ أصدرت المصارف وشركات الدفع الإلكتروني 2.3 مليون بطاقة. ليصبح إجمالي البطاقات 18.5 مليون بطاقة، علاوة على نمو أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم pos بنسبة 117 بالمئة، ووصلت إلى 23261 جهازاً، بينما كانت في نهاية العام الماضي 10718 جهازاً. فيما حققت أجهزة الصراف الآلي ATM نمواً بنسبة 30.5 بالمئة ووصلت إلى 2901 بعد أن كانت في نهاية العام الماضي 2223 جهازاً”، مؤكداً “مضي الحكومة في عملية التحول الرقمي المالي”.