إيران تفرج بكفالة عن صحفيتين بسبب تغطيتهما لوفاة مهسا أميني

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الاحد، أنه تم إطلاق سراح صحفيتين بكفالة كانتا مسجونتين بتهم تتعلق باحتجاجات اندلعت في منتصف أيلول 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في طهران عقب اعتقالها من قبل الشرطة لعدم الالتزام بالحجاب.

وحكمت محكمة ثورية إيرانية، في تشرين الأول، على نيلوفر حامدي وإله محمدي بالسجن لمدة 13 و12 عاماً على التوالي، بسبب تغطيتهما لوفاة مهسا أميني أثناء احتجازها، الأمر الذي أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، “بعد 17 شهرا في السجن، تم إطلاق سراح الصحفيتين مؤقتاً بعد دفع الكفالة قدرها (10 مليار تومان لكل منهما) و في انتظار حكم الاستئناف”، مشيرة إلى أن هذا الإفراج مشروط بعدم مغادرة البلاد”.

وأثارت وفاة أميني، أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران، أشهراً من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة، وهي واحدة من أجرأ التحديات التي واجهت القادة في البلاد منذ عقود.

كما تضمن الحكم الصادر عن المحكمة ضد الصحفيتيين فيما يتعلق بـ “الإجراءات المضادة للأمن”، عقوبة تكميلية لمدة سنتين من العضوية في الأحزاب والجماعات والفئات السياسية والأنشطة في الفضاء السيبراني ووسائل الإعلام والصحافة.

وبموجب قرار المحكمة، سيتم خصم أيام الاحتجاز واحتسابها بناءً على المادة 27 من قانون العقوبات الإسلامي.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، فإن نيلوفر حامدي وإله محمدي ممنوعان من الخروج وسيبقيان خارج السجن حتى صدور قرار محكمة الاستئناف.

وأكدت صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية، الإفراج المؤقت عن مراسلتها إلهة محمدي، وتم نشر مقطع فيديو لها ولإطلاق سراح نيلوفر حامدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وحامدي هي مراسلة لصحيفة “ِشرق” الإصلاحية.

وقد اتُهمت هاتان الصحفيتان بـ “التعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية” و”النشاط الدعائي ضد النظام”، بحسب قرار المحكمة الإيرانية.

ووفقاً للأحكام الأصلية، حُكم على السيدة محمدي بالسجن لمدة 12 عاماً، منها ست سنوات ستكون قابلة للتنفيذ إذا وافقت عليها محكمة الاستئناف، كما حُكم على نيلوفر حامدي بالسجن لمدة 13 عاماً، منها سبع سنوات سيتم تنفيذها في حالة موافقة محكمة الاستئناف.

وقد قدم هذان الصحفيان مؤخرًا شكوى ضد القاضي أبو القاسم صلواتي رئيس محكمة طهران.

وإله محمدي، مراسلة صحيفة “هم ميهن”، التي غطت جنازة مهسا أميني في مسقط رأسها سقز بمحافظة كردستان غرب إيران، واعتقلت من قبل الأجهزة الأمنية في الأيام الأولى من الاحتجاجات التي عمت البلاد.

كما تم القبض على نيلوفر حامدي بعد وقت قصير من نبأ وفاة مهسا أميني بعد إعداد تقرير عن مراسم تشييع جنازة مهسا في مقبرة سقز بكردستان.

وأثارت الأحكام الصادرة ضد إلهة محمدي ونيلوفر حميدي احتجاجات واسعة النطاق من قبل الناشطين والمنظمات المدنية والنقابية والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بين آخرين، أكدت جمعية الصحفيين في محافظة طهران أنها “لا تقبل” هذا الحكم.

وفي 29 من اكتوبر/تشرين 2022، وصفت وزارة الإستخبارات ومنظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان لهما على أنه “نيلوفر حامدي وإله محمدي، تدربا في دورات نظام المافيا الأمريكية في الدول الأجنبية”.

كما بثت إذاعة وتلفزيون إيران فيلمًا وثائقيًا عن نيلوفر وإله وكررت الاتهامات المذكورة أعلاه، الأمر الذي قوبل باحتجاجات واسعة من قبل المحامين بسبب انتهاك حقوق السجناء.

وأكد دومينيك براداليه، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، أن “الصحافة ليست جريمة ويجب على الجمهورية الإسلامية إطلاق سراح جميع الصحفيين والناشطين الإعلاميين في البلاد”.

وفي سياق متصل، رحبت نقابة الصحفيين الإيرانيين، مساء الأحد، بقرار الإفراج عن حامدي ومحمدي، معربة عن أملها في إطلاق سراح باقي الصحفيين المحتجزين.

وانتقدت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه وكالة أنباء “بغداد اليوم”، الكفالة التي قدمتها الصحفيتان إلى السلطات للإفراج عنهما، مؤكدة أن “هذه الكفالة باهضة”.

وقالت “نعتبر إطلاق سراحهما المؤقت بمثابة فأل خير ونأمل أن يتم إلغاء الحكم المشدد في محكمة الاستئناف وأن يصبح هذا الإفراج المؤقت إطلاق سراحهم الدائم، كما نأمل أن تعم عملية إطلاق سراح الصحفيين الآخرين وأن يتم إطلاق سراح جميع زملائنا”.

وقد أكدت جمعية الصحفيين في محافظة طهران عدة مرات في بيانات مختلفة أن الصحافة ليست جريمة ولا ينبغي معاملة الصحفيين كمشتبه بهم أمنيا، خاصة وأن الصحفيين في إيران دائما على حافة الهاوية. ويمكن للمؤسسات أن تساعد هذه المهنة، التي هي الركيزة الرابعة للديمقراطية، من خلال تعزيز قدراتها بحيث تتعزز المؤسستان المدنيتان وتتمتع الرقابية العامة بأمن فعال.

المصدر: وسائل اعلام ايرانية