أصدرت المحكمة الجنائية المركزية احكاما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق اثني عشر مدانا عن جريمة تسجيل السيارات غير اصولية والمخالفة للقانون في مديرية مرور صلاح الدين مقابل مبالغ مالية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “المحكمة أصدرت احكامها بالسجن لمدة عشر سنوات بحق كل واحد منهم ومن بينهم سبعة ضباط ومنتسب، أضافة إلى أربعة اخرين يعملون في معارض السيارات والتخليص الكمركي”.
وأضاف أن هذه الاحكام صدرت استنادا لاحكام القرار160 / الفقرة ثانيا /1 لسنة 1983 المعدل وبدلالة المواد 47 و48 و 49 من قانون العقوبات.