حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن بريطانيا مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات لمواقع الحوثيين في اليمن إذا استمروا في مهاجمة السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.
وفي مقال له نشر في صحيفة “التلغراف” شدد كاميرون على أن “حرية الملاحة مهمة حقا”، وكتب: “منذ 19 نوفمبر، وقع 26 هجوما على السفن في البحر الأحمر. إن عدم التحرك يعني قبول حقيقة أن هجمات الحوثيين غير القانونية وغير المقبولة يمكن أن تغلق فعليا ممرا بحريا حيويا”، مما “سيهدد سلاسل التوريد الحيوية” وسيؤدي إلى “ارتفاع الأسعار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم”.
وتابع الوزير البريطاني: “اقتصادنا هو أحد أكثر الاقتصادات انفتاحا. نحن أمة تجارية. إن إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية”.
واعتبر كاميرون أن “ادعاء الحوثيين بأن الأمر كله يتعلق بإسرائيل وغزة هو هراء. لقد هاجموا سفنا من البلدان الواقعة في جميع أنحاء العالم، متجهة إلى وجهات في جميع أنحاء العالم”.
ووصف كاميرون الضربات التي اسهدفت مواقع الحوثيين بأنها كانت “ضرورية ومتناسبة وقانونية”، مشيرا إلى أن “القوات الجوية الملكية اهتمت بشكل خاص في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين”.
وكتب كاميرون مبررا مواقف حكومته: “نحن لم نتعجل في هذه الضربات. بالتوازي مع تجميع ونشر قوة عمل بحرية، قد أصدرنا تحذيرا تلو التحذير. وتحدث (عن ذلك) تحالف من 44 دولة .. كما طالب مجلس الأمن الدولي بوقف الهجمات”.
وأضاف: “لقد تحملنا هذه الهجمات لمدة شهرين تقريبا دون الرد بشكل مباشر على الأماكن والجهات التي كانت مصدرها.. لقد تحدثت مباشرة مع وزير خارجية إيران، الحليف الرئيسي للحوثيين. أوضحنا لهم دون أي شك أن الهجمات ضد السفن التجارية والشحن التجاري غير مقبولة على الإطلاق. وكان عليهم أن يتوقفوا، وإلا فسيتعين علينا اتخاذ إجراء.. لكن الحوثيين اختاروا التصعيد..”
وتابع كاميرون: “عملنا المشترك قد قطع شوطا كبيرا في إضعاف قدرات الحوثيين التي تم بناؤها بدعم إيراني. لقد استهدفنا المواقع التي نعلم أن هجماتهم انطلقت منها. وسنقوم بتقييم تأثير ما تم إنجازه بعناية”.
وأضاف: “لكن الأهم من ذلك أننا أرسلنا رسالة لا لبس فيها: ما يفعله الحوثيون خطأ، ونحن مصممون على وضع حد له. سنعمل مع الحلفاء وسندافع دائما عن حرية الملاحة. والأهم من ذلك أننا سنكون على استعداد لدعم الأقوال بالأفعال”، في تهديد مبطن بشن ضربات جديدة على الحوثيين إذا لزم الأمر