وزارة المالية تناقش متطلبات تطبيق نظام الخزينة الموحد

ترأست وزيرة المالية طيف سامي محمد ، اليوم الجمعة ، اجتماعا تنسيقيا ، في مقر الوزارة ضم مدير عام دائرة المحاسبة والمدراء العامين لمصارف الرشيد والرافدين والصناعي والعقاري والزراعي والموظفين المعنيين فيها ، لمناقشة متطلبات تطبيق نظام الخزينة الموحد”.

وشددت الوزيرة ، حساب بيان للوزارة ، على ضرورة اعداد محضر وتوقيعه من قبل مجلس الوزراء لأتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار والفقرات الضمنية بشأنه دون انتظار الفقرة الاولى من التوصيات رقم ٢٣٤٥٣ المتضمنة قيام المصارف كافة ، متمثلةً بوحدات الانفاق الممولة مركزياً ، بتقديم موقف الحسابات الذاتية الصفرية على ان تكون موقعة من لجنة حساب الخزينة الموحد .

واشارت الى انه تم اشعار مجلس الوزراء بالحسابات مع التقيد بتنفيذ التوصيات التي وردت بموجب كتاب مجلس الوزراء دون عراقيل تذكر ، و التزام دائرة المحاسبة والمصارف المعنية بسحب الارصدة بعد (١٠) ايام من كل شهر.

واضافت وزيرة المالية انه :” يتم اعداد جدول زمني لاستدعاء ومعرفة الدوائر المتلكئة عن التنفيذ ، وضرورة اعادة تدقيق المبالغ المصروفة من جديد مع الكشوفات ،وتوجيه مصرفي الرافدين والرشيد بضرورة الالتزام بالفقرة اولاً من التوصيات ،واعداد جرد بجميع الحسابات يتضمن اسم التشكيل والمبالغ وايداعها وفقاً لنوع الحساب “.

من جانب اخر تم تحديد موعد زمني مع اللجان الفرعية المشكلة ، يذكر عدد حسابات كل مصرف وذكر المبالغ ويتم سحبها بالحساب الرئيسي واعداد جدول بجميع الحسابات الذاتية لاكثر من ٥ سنوات في جميع المصارف ثم يتم رفعها الى الوزيرة لاتخاذ التوصية بشأنه وايداعه في الحساب الرئيس، و بالنسبة للاقل من ٣ سنوات ضرورة اعداد كشف كامل بالحسابات لايداعها في الحساب الرئيس.

واوضح البيان :” ان ذلك يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لاصلاح قطاع المالية العامة من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في ادارة المال العام حيث ان المشروع سيتيح امكانية مراقبة حركة التمويلات وسلامتها وتطبيقاً للمنهاج الوزاري الذي اعدته الوزارة من اجل مواكبة التقدم المالي والاقتصادي “.