بالوثيقة.. المحكمة الاتحادية تنظر غداً طعناً ينهي مطرقة البرلمان ويلغي تعيين مستشاريه

تنظر المحكمة الاتحادية العليا، غداً الأربعاء، طعناً قد ينهي الجدل في آلية التصويت المتبعة منذ سنوات في مجلس النواب والخاصة بتشريع القوانين والقرارات.

وأفاد مصدر مطلع، ان “يوم غد موعد الطعن بآلية التصويت اليدوي بمجلس النواب وفي حال كسب الدعوى ربما بالإمكان الحصول على توصية او إلزام من المحكمة الاتحادية بإستخدام التصويت الالكتروني داخل الجلسات”.

ولفت الى “مطالبة المحكمة بالإطلاع على فيديو الجلسات للتحقق من عدم تحقق نصاب التصويت”.

وقال النائب محمد الخفاجي عضو كتلة اشراقة كانون انه قدم طعناً للمحكمة “لإلغاء الأمر النيابي الخاص بتعيين بعض المستشارين في مجلس النواب خلافا للقانون والضوابط”.

وتشير مصادر نيابية مطلعة الى انه “وضمن اتفاق النواب أن يكون من شروط انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل اعتماد طريقة التصويت الإلكتروني على القوانين”.

ولفتت الى ان “التصويت الإلكتروني لم يُعتمد سابقاً وكانت مطرقة رئيس المجلس تشير إلى حصول الموافقة، وأنَّ أكثر التصويتات للقرارات لم تحصل على أصوات صحيحة، لذلك هناك دعاوى كثيرة في المحكمة الاتحادية بخصوص بعض من تم التصويت عليهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، إلى جانب بعض القوانين”.