أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 10 متَّهمين بالتلاعب والتزوير والتجاوز على عقارات الدولة وتعقيب المعاملات، في محافظة نينوى.
وأفادت الهيئة في بيان، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة قامت بضبط (10) مُتَّهمين بالتلاعب والتزوير. والتجاوز على عقارات الدولة وتعقيب المُعاملات، فضلاً عن مُخالفاتٍ في مشروعٍ كلفته (14,000,000,000) مليار دينارٍ في مُحافظة نينوى”.
وأضاف، أن “الدائرة ذكرت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن في عمليَّـتين مُنفصلتين من ضبط مسؤول خدمات قطاع السلام. وموظَّفين اثنين في قطاع الزهور في بلديَّة الموصل ومتَّهمين آخرين؛ لقيامهم بالتغطية على التجاوزات على أراضٍ عائدةٍ للدولة تقع ضمن مُحرَّمات الضغط العالي. واستخدامها ساحةً لبيع المواد الإنشائيَّة، بالرغم من صدور أمرٍ من قائم مقاميَّة الموصل ودائرة شبكات كهرباء نينوى بغلق وإزالة التجاوز على تلك الأراضي”.
وأشار، إلى أن “الموظَّفين المُتَّهمين لم يبادروا لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتجاوزين”. منوّهاً بـ “اتفاقهم مع المتجاوزين بتسهيل بناء دورٍ في أماكن التجاوز والحصول على كارتات تسجيل الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة. وفق القرار (320 لسنة 2022). الأمر الذي استدعى قيام قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيفهم وفق أحكام المادة (331/ عقوبات)”.
وأكَّد، “ضبط ثلاثة متَّهمين بتعقيب المعاملات في مديريَّة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور. وبحوزتهم (28) معاملة تحويل عقارات. و(11) وكالةً و(14) طلب صور قيود عقاراتٍ وصحَّة صدور قسامٍ شرعيٍّ”.
وتابع، “وبالانتقال إلى قسم العقود في ديوان المحافظة رصد الفريق مُخالفاتٍ في مشروع ماء بكلفة (14,000,000,000) مليار دينار في ناحية ربيعة. وعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع (لانخفاض منسوب ماء بحيرة سد الموصل)”.
ولفت البيان، إلى أنه في دائرة صحَّة نينوى، “تمَّ ضبط عضوين في لجنة المشتريات؛ لقيامهما بالتلاعب والتزوير في (30) وصل شراءٍ بلغ مجموع مبالغها (270,000,000) مليون دينار. إضافة إلى ضبط (30) معاملة تعيينٍ في الدائرة ضمن التعيينات المخصَّصة للمحافظات غير المُنتظمة بإقليم؛ لوجود أكثر من بطاقة سكنٍ، في كلٍّ منها معلوماتٌ مُختلفةٌ. إذ تثبت في البطاقة الأولى أنَّ سكنهم في مُحافظات إقليم كردستان، فيما تُبيّنُ الثانية أنَّ محلَّ السكن مُحافظة نينوى.