ناقش مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي مع المدعي العام أمام محكمة استئناف ألبصرة القاضي عادل فضالة المالكي ونائب المدعي العام أمام محكمة تحقيق الأحداث القاضي علياء علي ناصر اليوم ، ملف واقع مركز شرطة الأحداث وواقع البنى التحتية غير الملائمة لشريحة الأحداث والمنتسبين وانتشار الامراض الجلدية بين الموقوفين الأطفال.
وقال التميمي في بيان : ناقشنا كذلك ملف تحريك الشكاوى من مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى الأدعاء العام ، فضلا عن ملف قاطع سجن النساء واوضاع النزيلات والموقوفات .
واضاف ” وخلال النقاشات اتخذ الأدعاء العام اجراءات مهمة وعاجلة وقياسية لحل المشكلات وفق قانون تأهيل وإصلاح النزلاء والمودوعين وقانون رعاية الأحداث.