أعلن وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الأربعاء، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت.
وقال بتال، في تصريح للوكالة الرسمية، خلال زيارته الى مقر الشركة العامة للأسمنت “أجرينا اليوم زيارة الى مقر الشركة العامة للأسمنت العراقية، وعقدنا اجتماعا مع مجلس الإدارة وتحدثنا بأهمية توفير مادة الاسمنت للمستقبل”، مبينا أنه “في السنوات القادمة سيكون هنالك طلب متزايد على مواد البناء الأساسية كالطابوق وحديد التسليح والأسمنت والسيراميك”.
وأضاف، أن “الأسمنت له خصوصية الآن، وهناك اكتفاء ذاتي مع زيادة في الطلب خلال الأشهر الماضية، حيث وجدنا هناك مؤشرات على هذه الزيادة بسبب كثرة مشاريع البنى التحتية والبناء وسيزداد الطلب في الاشهر والسنوات القادمة”، مشيرا، الى ان “الطلب على مواد البناء سيزداد الى الضعف في الـ5 او الـ6 سنوات المقبلة، بعد إحالة مدينة الجواهري قبل أيام، إضافة الى أربع مدن أخرى ستتم إحالتها فضلا عن مشاريع البنى التحتية التي هي في زيادة بنسب الانجاز، والمشاريع الموجودة حاليا والمشاريع التي ستحال خلال السنوات القادمة”.
وأكد، أنه “تم وضع خطة واضحة في أعقاب مؤتمر الاستثمار المعدني والصناعات البترول الكيمياوية والاسمدة والاسمنت الذي عقد يوم 3-4 يار الماضي، وتم إحالة بعض الفرص الاستثمارية عن طريق التنمية الصناعية، واعطينا ايضا مجموعة من الفرص لهيئة الاستثمار الوطنية لتوزيعها على الرقعة الجغرافية، حيث وجدنا ان هنالك إشكالية في التوزيع الجغرافي لصناعة الاسمنت وهذا بطبيعة الحال يعتمد على توفر المواد الأولية والاستهلاك”، لافتا الى “أننا قمنا بإعادة توزيع المصانع جغرافيا، وكذلك لتلبية الحاجة المتزايدة كما ذكرت لصناعة السمنت”.
وأوضح، أن “هناك إشكاليات في بعض المصانع، ووجهنا بحل جزء منها وستستكمل هذه الحلول في الفترات المقبلة”، موضحا أن “هناك مشكلة في تقادم او قدم المصانع التابعة للاسمنت العراقية، حيث ان احدث مصنع تأسس بسنة 1985 وما يتبعه من تقادم في التكنولوجيا”.
وبين، ان “هناك مصنعين مازالت تعملان في الطريقة الرطبة، حيث إن المختصين يميزون بين الطريقة الرطبة وشبهة الرطبة والجافة”، وهي مصنعا الكوفة والنجف واللذين يستهلكان طاقة اكبر والإنتاج ضمن مستويات محدودة”، لافتا الى “امكانية معالجته وتحويله من الطريقة الرطبة الى طريقة شبه الرطبة مع زيادة الانتاج لتلبية المتطلبات بشكل سريع”.
وذكر، “ناقشنا مع مجلس الإدارة في الشركة بوضع خطة مستقبلية لخمس سنوات ولعشر سنوات لزيادة الإنتاج من جهة وللتغلب على الاندثار الذي قد يحدث بالمعامل لـ5 أو 10 سنوات المقبلة”.
وشدد، على “ضرورة وضع رؤية استراتيجية واضحة لتلبية الإنتاج والحفاظ على الاكتفاء الذاتي الذي يتمتع به البلد حاليا”.