السوداني يصدر حزمة توجيهات إلى المحافظين بشأن مجالس المحافظات

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهات إلى المحافظين بشأن انعقاد مجالس المحافظات الجديدة والحد من ظاهرة التسول.

وذكر مكتب السوداني في بيان، أن”السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لهذا العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، تم فيها بحث الأوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة الملفات الأساسية التي تشكل أولويات مهمة للحكومة في تنفيذ أهدافها”.

وأضاف البيان، أن”المحافظين، استعرضوا المواقف الشهرية للمشاريع الخدمية والاقتصادية في محافظاتهم، كما جرى استعراض المشاريع المتلكئة وأسباب التلكؤ في محافظات (بغداد، وبابل، وميسان، والمثنى، والنجف الأشرف)، وموقف الإجازات الاستثمارية لمحافظات ( المثنى، وديالى، وواسط، والنجف الأشرف، ونينوى)، فضلاً عن بيان موقف المشاريع العاملة على مدار (24 ساعة)”.

وأشار إلى، أن”السوداني ثمن خلال الجلسة، “الجهود الكبيرة المبذولة، وكانت سبباً في نجاح انتخابات مجالس المحافظات، التي تميزت بانسيابيتها ومرونتها وشفافيتها، كما قدم التهاني إلى الفائزين بالانتخابات، والتأكيد على أهمية أن تتفق القوى السياسية الفائزة على تشكيل الحكومات المحلية بأسرع وقت ممكن، ووجه سيادته باستمرار عقد الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، بصرف النظر عن حسم ملف تعيين المحافظين”.

وتابع، أنه”في إطار جهود الحكومة في تقديم الخدمات للمناطق الجديدة، فقد وجه فريق الجهد الخدمي والهندسي بتنفيذ المشاريع الخدمية وإكساء الطرق للمناطق الجديدة في محافظة البصرة، على أن تتم الاستفادة من الأعمال المنفذة عند إعداد مشاريع تقديم الخدمات لها مستقبلاً”.

ولفت إلى، أنه”من أجل تمكين مجالس المحافظات الجديدة للقيام بمهامها، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء المحافظين بما يأتي:

1. تهيئة متطلبات انعقاد مجالس المحافظات، ومنها المتطلبات الإدارية والفنية والحرص على توفير الأجواء الأمنية المناسبة للانعقاد.

2- إجراء عملية التسليم والاستلام للمحافظين الجدد وفق الأطر القانونية وبالصورة المناسبة”.

وأوضح، أنه”بهدف الحد من ظاهرة التسول، وجه السوداني جميع المحافظين بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية؛ لوضع الحلول الناجعة لهذه الظاهرة”.

وبين، أن”الجلسة شهد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.

واستطرد البيان: “فقد تقرر تشكيل لجنة بأمر ديواني تتألف من ممثلين عن وزارتي المالية والثقافة وأمانة بغداد، ومكتب رئيسِ مجلس الوزراء وتتولى تقديم دراسة بشأن أبنية ودوائر الـدولـة، وقطع الأراضـي المهجورة والمتروكة في العاصمة بغداد؛ للنهوض بواقعها العمراني، وإظهارها بالشكل اللائق، على أن تنجزَ مهامها خلال ثلاثين يوماً، مع شمول جميع المحافظات بأعمال اللجنة وأغراضها”.