عقدت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الثلاثاء، إجتماعا لبحث التعديلات المقترحة على قانون الإستثمار لتعزيز القطاع الاقتصادي في العراق.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، ترأس إجتماعا لبحث التعديلات المقترحة على قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل بهدف تعزيز القطاع الاقتصادي في العراق”.
وأضافت ان “مكية ناقش في الإجتماع بحضور المديرين العامين والمستشارين، مجموعة من المقترحات التي تؤمن البيئة التشريعة المناسبة لتطوير واقع المشاريع الإستثمارية والاستراتيجية في بغداد والمحافظات”.
وتابعت أن “المجتمعين ناقشوا حيثيات التعديلات والمواد الحيوية في القانون التي من المؤمل أن تمنح الهيئة الوطنية والقطاع الإستثماري بعدا استراتيجيا أوسع على المستوى الإداري والفني والمالي”.
وأشارا الى أن “الاجتماع خلص بتحديد سقف زمني لحسم التعديلات بشكلها النهائي، والمضي بالإجراءات القانونية اللازمة بشأنها”.