بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
أحصت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حوادث الحرائق لعام 2023، فيما كشفت عن انخفاضها إلى 21%، مقارنة مع عام 2022.
وذكر بيان للمديرية، أن “المديرية أصدرت إحصائيات حوادث الحريق التي تم إخمادها من قبل رجال الدفاع المدني. في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان، وشملت تلك الإحصائيات. حوادث حريق التي اندلعت داخل مبان حكومية وتجارية ومصانع ومعامل ومخازن ودور سكنية، وأراض زراعية. وحقول وعجلات وغيرها”.
وأوضح، أن “الحوادث بلغت في مجموعها (21,024) واحداً وعشرين ألفاً وأربعة وعشرين حادث حريق خلال عام 2023. في حين بلغت أعداد حوادث الحريق في عام 2022 ما مجموعه (32477) حادث حريق، أي سجلت مديرية الدفاع المدني. انخفاضاً بنسبة 21 % في عام 2023 عن عام 2022”.
وأكمل البيان: “وتعزوها المديرية إلى حملات التوعية عبر وسائل الإعلام الموقرة. وكذلك الحملات التوعوية لطلبتنا في المدارس والكادر التدريسي. إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية والمحاضرات العلمية في مجال الدفاع المدني. لموظفي دوائر الدولة”.
وتابع، أنه “في ذات السياق ما زالت بغداد تتصدر بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة ب (4,500) أربعة آلاف وخمسمائة حادث حريق. فيما تصدر جانب الرصافة على جانب الكرخ، بعدد الحوادث، فيما كانت محافظة ميسان. أقل المحافظات في أعداد حوادث الحريق، حيث بلغت (543) خمسمائة وثلاثة وأربعين حادث حريق. مسجل فقط”.
وأشار البيان، إلى أن “أسباب حوادث الحريق. توزعت كالتالي:
تصدر التماس الكهربائي بنسبة 60% نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية. لتشكل النسبة الأعلى من مسببات اندلاع حوادث الحريق في العراق.
تليها حوادث حريق بسبب عبث الأطفال بنسبة 15%. في حين شكل المتعمد منها نسبة 7% نتيجة النازعات العشائرية وغيرها من أسباب متعمدة. إضافة إلى نسبة 6% نتيجة الإهمال بشروط السلامة.
كذلك شكلت أسباب أخرى متفرقة ما نسبته 12% وفق تقارير مديرية الأدلة الجنائية المعنية وفق القانون. بالتحقيق بأسباب اندلاع حوادث الحريق”.
ولفت، إلى أن “أعداد حوادث الإنقاذ التي نفذتها مديرية الدفاع المدني خلال عام 2023. بلغت (455) حادث إنقاذ، وكذلك أنقذت مديرية الدفاع المدني مبالغ مالية بلغت (411,501,490,000) أربعمائة وأحد عشر ملياراً وخمسمائة وواحد مليون وأربعمائة وتسعين ألف دينار عراقي. في القطاعين العام والخاص”.
